البرلمان الإسباني يناقش مطالبته للمغرب بالسماح للتنصير على أراضيه!

بعد لجنة الاستماع التي عقدها الكونغرس الأمريكي الخميس المنصرم، والتي استمع فيها إلى منصرين طردهم المغرب في مارس الماضي لاتهامهم بزعزعة عقيدة المسلمين وتنصير الأطفال تحت ذريعة العمل الخيري، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإسباني أول أمس الثلاثاء على اقتراح يطالب المغرب باحترام حرية الأفراد في اعتناق أي دين. وقد أيدت كل المجموعات البرلمانية الاقتراح الذي قدمه الحزب المسيحي الكطلاني، والذي طلب من الحكومة الإسبانية القيام بإجراءات لدى السلطات المختصة في بلدان هي المغرب وإيران وباكستان لكونها تنتهك حرية الدين.
ووفقا لمصادر إعلامية تدعم هذه المبادرة الحرية في الإعلان عن المعتقدات الدينية والتواصل، شفويا وخطيا، وحتى خارج أماكن العبادة، والتعريف بالقيم الأخلاقية عن طريق الأنشطة الإنسانية الاجتماعية. كما يطالب المقترح بالاعتراف بحرية تلقي ونشر الكتب الدينية والعقيدة، واستخدامها بحرية. وتستشهد ديباجة هذه المبادرة بحالات طرد مسيحيين من المغرب في مارس الماضي.
وفي تصريح لالتجديد أوضح الدكتور محمد السروتي، الباحث المتخصص في قضايا التنصير، أن هذه التطورات الجديدة تكشف على أن الضغط الإعلامي الغربي على المغرب أصبح يعطي ثماره، مضيفا بالقولإذا استمر الضغط الإعلامي على هذه الوتيرة فقد نسمع قريبا إصدار قوانين وسن قرارات تلزم المغرب باحترام ما يسمى بالحريات الدينية، مشيرا إلى أن هذا الضغط قد يستغل النزاع حول الصحراء أو موضوع الوضع المتقدم الذي حازه المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوربي للي ذراعه.
وأكد السروتي أن المطرودين يحاولون تشكيل لوبيات والاتصال بمراكز القرار من أجل دفع المغرب إلى التغاضي عن الأنشطة التنصيرية أو السماح للمنصرين بالعودة إلى المغرب لمزاولة مهامهم وأنشطتهم التي يدعون أنها خيرية.
وحول تأثير هذه الضغوط على قرارات المغرب في هذا الموضوع، قال السروتي إنه على الرغم من كون المغرب في ميزان القوى يعتبر الحلقة الأضعف، إلا أنه لن يرضخ بسهولة للابتزازات السياسية، ويمكنه أن يتفاداها بشكل من الأشكال، على اعتبار أن هذا الموضوع حساس ويمس مقدسات البلاد، وأشار السروتي إلى أن المغرب يستند على التماسك الداخلي والإجماع الوطني على هذا الموضوع، إلى جانب دعم الطوائف الدينية الموجودة في المغرب، التي تزكي دائما عن طريق بيانات كنائسها ومعابدها الطرح المغربي، وتعترف بوجود حرية دينية في المغرب وتنتقد الحركات التنصيرية.
هذا ويعرف الحزب المسيحي الكطلاني الذي قدم هذا المقترح أمام البرلمان الإسباني بمعاداته الشديدة للمهاجرين والمسلمين، وبمواقفه المناهضة للمغرب، فقد سبق له أن اتهم حكومة خوسي لويس رودريغث ثاباطيرو بالضعف أمام الحكومة المغربية، كما أن هذا الحزب اليميني هو الذي تقدم بمشروع قانون لمنع ارتداء البرقع في الأماكن العامة في بلدية ليريدا الإسبانية حيث يقطن الآلاف من المغاربة، كما أنه تحرك من أجل استصدار قرار يسمح للبلديات بالوشاية بالمهاجرين، وتقديم معلومات شخصية عن المقيمين بصورة غير قانونية في منطقتهم إلى الإدارة العامة للشرطة.