خلافات الدستور والميزانية تلقي بظلالها على قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل

التأمت في بروكسل بعد ظهر أمس قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي، وسط أجواء من التوتر بعد رفض الفرنسيين والهولنديين في استفتاءين الدستور الأوروبي الجديد.
وبدأ القادة الأوروبيون مناقشة القضايا الشائكة خلال عشاء عمل مخصص لمصير هذا الدستور حاولوا خلاله التوصل إلى إعلان مشترك. ويبدو أن القمة ستقرر تمديد عملية المصادقة على الدستور للحد من احتمالات رفضه في دول أخرى بعد فرنسا وهولندا، وخصوصا في لوكسمبورغ التي ستكون الدولة المقبلة التي ستصوت على الدستور في العاشر من الشهر المقبل. وقبل توجهه لحضور القمة رفض المستشار الألماني غيرهارد شرودر القول بأن الدستور الأوروبي لم تعد له مقومات بعد أن رفضه الناخبون في فرنسا وهولندا، وقال في خطاب أمام برلمان بلاده إن الدستور لم يمت. غير أن رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو رأى أن الحذر حول مسألة الدستور يتطلب التوقف جماعيا والتفكير مليا. من جهته قال الوزير المنتدب للشؤون الخارجية في لوكسمبورغ نيكولا شميث إن هدف الرئاسة هو حماية عملية المصادقة ومشروع الدستور، مشيرا إلى أن هذه العملية تحتاج مزيدا من الوقت.
أما المفاوضات حول ميزانية الاتحاد للأعوام 2007/2013 فستبدأ حسب برنامج العمل اليوم الجمعة.
وسيحاول القادة الأوروبيون كذلك تجنب فشل جديد بشأن هذه المسألة، التي تشكل محور مواجهة بين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والرئيس الفرنسي جاك شيراك يسانده المستشار الألماني.
وقد عبر الرئيس الحالي للاتحاد جان كلود يونكر عن تشاؤمه في هذا الشأن، مؤكدا أنه شبه متيقن من أن القمة لن تتوصل إلى تسوية. ورأى أن هذا المأزق ناجم عن تصميم بلير على الإبقاء على الخفض في المساهمة الذي منح لبريطانيا في 4891. وفي آخر محاولة للتوصل إلى حل قدمت لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، تنازلات لبريطانيا باقتراح بدء تغيير التخفيض الذي تحصل لندن عليه في صورة دعم من خزانة الاتحاد الأوروبي بعد عام 2013, مع تجميده اعتبارا من عام 2007.
ويؤكد الاقتراح أن أي تغيير في الدعم البريطاني بعد عام 2013 يجب أن يتم ربطه بإصلاح الإنفاق الزراعي في الاتحاد الأوروبي الذي تريد لندن خفضه. ويجب أن تقترح اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بحلول 2011 إصلاح أسلوب تمويل الدول الأعضاء للاتحاد.