البرلمان الأوروبي يبحث أزمة الدستور ويؤجل بتها إلى ما بعد قمة الاتحاد

بحث البرلمان الأوروبي في اجتماعه أمس الأربعاء بستراسبورغ سبل للخروج من الأزمة التي يتعرض لها الاتحاد الأوروبي بعد رفض فرنسا وهولندا للدستور الأوروبي.
ومن المنتظر أن يوافق أغلب أعضاء البرلمان على مواصلة الاستفتاء على الدستور دون توقع صدور قرار مشترك للهيئات البرلمانية حول الموضوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يومي 1716 الجاري.
في هذا السياق أعلن الرئيس البولندي ألكسندر كوانيسيفسكي أنه قد يؤجل الاستفتاء المقرر في بلاده في أكتوبر المقبل على الدستور في حال لم تحسم قمة لوكسمبورغ مصير دستور القارة.
وذكر في تصريحات أن بلاده لن تحدد تاريخا بديلا قبل أن يحسم قادة الاتحاد أمر الدستور، موضحا أن القمة مناسبة لمنح أنفسنا أشهرا قليلة نستطيع خلالها تحضير أنفسنا بشكل أفضل.
وجاءت التلميحات البولندية وسط إشارات باحتمال أن يصوت البولنديون والدنماركيون وسكان لوكسمبورغ بدورهم بلا للدستور الأوروبي.
في هذا السياق أشار استطلاع للرأي نشر في بولندا أمس إلى أن نسبة الداعمين للدستور الأوروبي انخفضت إلى 40% مقارنة ب54 قبل استفتائي فرنسا وهولندا، فيما ارتفعت نسبة الرافضين له من 19% إلى 25%.
وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم قادة الاتحاد من احتمال أن يغذي الرفض الفرنسي والهولندي للاستفتاء للمشاعر القومية المناقضة للشعور الأوروبي.
وقال إن انزلاق الأمم الأوروبية لإلقاء اللوم في ويلات القارة على المفوضية الأوروبية تسبب بأضرار بالغة. ودعا قادة الاتحاد إلى عدم فرض تصوراتهم الإيديولوجية على الآخرين.
في غضون ذلك حمل استطلاع للرأي نشرته مجلة شتيرن الألمانية اليوم المزيد من الأنباء السيئة للاتحاد الأوروبي حيث أجمعت الغالبية المشاركة في الاستطلاع على أن الاتحاد لا يتمتع بقدر كاف من الديمقراطية.
وقالت المجلة إن الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا لاستطلاعات الرأي أوضح أن 4% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن شعورهم بأن الاتحاد الأوروبي يتخذ الكثير من القرارات التي لا تصب دائما في مصلحة المواطنين.