خيبة أمل بسبب رفض الفاسي طلب المركزيات النقابية الثلاث

سجل المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خيبة أمله من عدم استجابة الوزير الأول عباس الفاسي لطلب المركزيات النقابية لتنظيم اجتماع عاجل للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي من أجل تقييم مسار الحوار الاجتماعي. وعبر في بيان له عقب اجتماعه العادي الخميس المنصرم عن استغرابه من اندهاش الحكومة حسب ما ورد في رسالة الوزير الأول من إجماع المركزيات النقابية الثلاث على عدم حصول تقدم في الحوار الاجتماعي، علما أن ما اعتبر إنجازات في التقارير المرفوعة إلى الوزير الأول، والتي استندت عليها رسالة الفاسي لم ينفذ إلى المدارسة والاستجابة لجوهر المطالب النقابية، ولم يتجاوز الحديث عن الاتفاق على تحديد منهجية مشتركة للحوار وجدول أعمال، مع أن الحكومة رفضت التوقيع على الورقة المتوافق عليها بخصوص النقطتين السابقتين، ثم تحديد تواريخ للقاءات لجنة القطاع العام والقطاع الخاص، وكذا التصريح برفض الحكومة فتح الحوار حول قضايا جوهرية بالنسبة للشغيلة، وهما الرفع من الأجور ومراجعة منظومة الترقية بما فيها إقرار ترقية استثنائية، وهو ما تؤكده الرسالة الجوابية المذكورة، بالإضافة إلى تملص الحكومة من تقديم أجوبة ملموسة حول القضايا المشار إليها بدعوى أنها لا تتوفر على كل المعطيات المرتبطة بالتحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، ورمي الكرة في ملعب النقابات بدعوتها إلى تقديم اقتراحات في الموضوع في الوقت الذي تتوسع في بسط معطيات الأزمة الاقتصادية حين يتعلق الأمر بالاستجابة لمطالب الشغيلة. وفي القطاع الخاص اعتبار مجرد مناقشة مشروع التعويض عن فقدان الشغل ومناقشة قضية المفاوضة الجماعية في القطاع الخاص ومواصلة الحوار حولها نتائج تم تحقيقها بفضل اجتهادات ومساهمات الجميع.
من جهة أخرى عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه لتوظيف معطيات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني؛ من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي والسعي إلى تحميل الفئات المستضعفة من المجتمع المغربي، ومنها الشغيلة، تبعات سوء التدبير لملفات التنمية الاقتصادية والتنكر لالتزاماتها الاجتماعية، والمماطلة في الاستجابة للمطالب المستعجلة للملف المطلبي للطبقة العاملة في المغرب، وأكد أن المسؤولية الأولى في تدبير مخلفات الأزمة تقع على عاتق الحكومة التي واصلت إنكار تأثر المغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية.
ودعا كافة مناضليه ومستشاريه إلى التعبئة من أجل التصدي للمضمون غير الاجتماعي لقانون المالية لسنة 2011 ولهذا المسار الحكومي الذي يسعى لإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه من خلال التسويف والسعي إلى ربح الوقت والتنكر للالتزامات.