تداعيات الحكم الاستئنافي في حق المعتقلين السياسيين على خلفية ملف بلعيرج

شدد عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة البحث عن مخرج سياسي لمعالجة ما بات يعرف بقضية بلعيرج، لإنصاف جميع المعتقلين على خلفيته. وأضاف بنعبد السلام في تصريح لالتجديد أن أحكام المرحلة الثانية كانت أيضا جائرة، على اعتبار أن الملف منذ بدايته أخذ مسار الإدانة وليس مسار المحاكمة العادلة والبراءة.
ووصف بنعبد السلام، هذا الملف بالخطير جدا، مستنكرا تدخل أجهزة غريبة عن العدالة، قامت بإدانة المعتقلين وإلصاق التهم بهم قبل أن يقول القضاء كلمته.
ولازالت تداعيات الحكم الاستئنافي في حق المعتقلين السياسيين على خلفية ما بات يعرف بملف بلعيرج تخلف المزيد من ردود الفعل المنددة بما قضت به محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا، المكلفة بقضايا الإرهاب من أحكام وصفها المراقبون بالجائرة..والقاسية.
وفي هذا الإطار عبرت جمعية عدالة عن أسفها الشديد للأحكام الصادرة في هذه المحاكمة السياسية التي انتفت أهم الضمانات في كل مراحلها، رافضة في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه (نصه الكامل في الصفحة 3)، استمرار إقحام القضاء في مثل هذه الملفات. واستنكرت عدالة عدم تمتع المعتقلين على خلفية هذا الملف بمحاكمة عادلة، موجهة تضامنها مع المعتقلين السياسيين الذين عانوا كل تطورات هذا الملف بكرامة ووطنية وإباء، وكل المحكومين الذين تعرضوا للظلم ولم يتمتعوا بمحاكمة عادلة في هذا الملف، بالإضافة إلى عائلات كل هؤلاء التي أبانت عن صمود كريم وتكبدت كل التضحيات.
من جهته، أدان حزب البديل الحضاري ما أسماه بالحكم المهزلة لانتفاء شروط المحاكمة العادلة، موضحا نحن إزاء محاكمة سياسية يستعمل فيها القضاء لإدانة ومحاولة إقصاء مكون سياسي وإرسال رسائل سياسية، وترتيب مشهد بئيس وإعادة المستفيدين من سنوات الرصاص إلى الواجهة، مؤكدا في بيان للأمانة العامة للحزب، توصلت التجديد بنسخة منه، على ضرورة حل سياسي، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنصاف الحزب.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قضت الأسبوع الماضي بتخفيض الحكم الابتدائي في حق كل من المصطفى المعتصم، ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، من 25 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريتي، من 20 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، ومن 8 سنوات إلى 5 سنوات سجنا نافذا في حق صلاح بليرج، شقيق عبد القادر بليرج، في حين قضت بتثبيت الحكم الابتدائي في حق باقي المعتقلين على خلفية نفس الملف.