تقرير دولي ينتقد النهج الحكومي في الحد من البطالة بالمغرب

أكد الحسن عاشي، الباحث المقيم في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة في دول المغرب العربي على مدى العقد الماضي، إذ حققت الجزائر والمغرب ظاهريا مكاسب مثيرة للإعجاب، إلا أن انخفاض معدلات البطالة في المغرب العربي ظاهرة مضللة، وآفاق تحسن العمل في المغرب العربي لا يمكن أن تفسر على أنها دلالة على أداء أفصل في سوق العمل بشكل عام.
وقال عاشي في دراسة له حول مقايضة البطالة بالعمل غير اللائق: تحديات البطالة في المغرب العربي إن النهج الحالي للحكومة المغربية قطاعي ومجزأ، وأبعد من أن يكون النهج الأمثل. وبالإضافة إلى معالجة أوجه القصور المؤسسية في تصميم وتنفيذ سياسات التنمية، يتعين على الحكومة أيضا التركيز أكثر على تحسين رأس المال البشري من خلال التدريب خلال العمل. وأضاف أن ضعف الرأش مال البشري يمثل حاليا عقبة خطيرة أمام انتقال المغرب إلى مسار تكون فيه الإنتاجية أعلى.
وتمكن المغرب من تحسين أدائه على صعيد النمو بشكل ملحوظ على مدى العقد الماضي، ومع ذلك، فإن الانخفاض في معدل البطالة في البلاد ليس ناجما عن قدرة اقتصادها على خلق المزيد من فرص العمل، بل هو نتيجة لبطء نمو قوتها العاملة، وفق المصدر ذاته، مضيفا أن أداء نمو أفضل وتوسع بطيء ومحير في قوة العمل.
وأفادت مكاسب الإنتاجية بصورة أساسية عددا محدودا من القطاعات، مثل الاتصالات والنقل والخدمات المالية والعقارات، ومع ذلك فإن الأداء في بقية قطاعات الاقتصاد المغربي مايزال متواضعا، فالقطاع الزراعي، الذي يولد 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و40 في المائة من فرص العمل، مايزال متقلبا، ويرتبط بشكل مفرط بالظروف الجوية، بينما يعاني قطاع التصنيع من التراجع، حسب المصدر ذاته، مشيرا إلى أن أكثر من 40 في المائة من العاملين أميون، و68 في المائة غير حاصلين على أي شهادة تعليمية.