الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بدمقرطة تعاضدية التعليم

جدد عبد الالاه الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مطالبة نقابته بضرورة قيام الوزارة بتتبع وافتحاص ما تم صرفه خلال بداية تنزيل البرنامج الاستعجالي، صونا للمال العام، وترشيدا وتقويما لعمليات الصرف المقبلة، مع الإفراج عن نتائج الافتحاص التي قامت بها الوزارة بعدد من الأكاديميات والنيابات، ومحاسبة المتورطين في كل التجاوزات. وأوضح بيان للنقابة، صادر عن الدورة الثامنة للجامعة الصيفية المنظمة بمدينة أزرو على مدى ثلاثة أيام 2625و27 يوليوز، أن الكاتب العام طالب أيضا، في كلمته الافتتاحية، الوزارة الوصية والحكومة المغربية بضرورة تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، وتأطير الحوار بإرادة حقيقية تجعل منه حوارا منتجا، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت .2007
وطالبت النقابة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للتربية والتكوين، بفتح التعامل بالتمويلات البنكية الجديدة الاقتناء أو الإيجار، والمرابحة، والمشاركة، واستفادة المنخرطين من هذه التمويلات بنفس معايير المعاملات الأخرى، والمتمثلة أساسا؛ في تحمل المؤسسة لنسبة 2% من قيمة القرض. خصوصا، وأنه سبق لرجال ونساء التعليم على المستوى الوطني، أن وقعوا عريضة لمطالبة المؤسسة بالتعامل مع هذه المنتوجات التي بات يعتمدها - رسميا - بنك المغرب، وذلك لعدم حرمان شريحة كبيرة من رجال التعليم من هذه الخدمات البنكية الجديدة.
وفيما يتعلق بملف التعاضدية العامة للتربية الوطنية، استنكر المشاركون التجاوزات والخروقات التي تعرفها التعاضدية، واستغربوا تعمد تأخير الجمع العام، رغم مرور أزيد من سنة على إجراء انتخابات المناديب (ماي2009)، وطالبوا وزارة التشغيل؛ باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية، بالتدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير التعاضدية، قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.
وأكد البيان أن المشاركين، وفي سياق مقاربتهم لطبيعة الحوار المفتوح مع وزارة التربية الوطنية، أجمعوا على هزالة حصيلة الحوار وبطئه، إذ انتهى الموسم الدراسي دون الحسم في الكثير من خلاصات اللجان الموضوعاتية، مما خلف استياء واستنكارا وإحباطا في صفوف الأسرة التعليمية التي راهنت على نتائج الحوار قبل متم السنة الدراسية المنصرمة، كما تم تسجيل ضعف نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، مما جعل مسؤولي الجامعة يتشبثون بإجراء حركة انتقالية استثنائية شفافة ونزيهة، تحتكم لمعايير واضحة وشفافة وبمشاركة النقابات التعليمية وذلك لمعالجة الحالات الاجتماعية.
أما بخصوص الملف المطلبي للأسرة التعليمية، فقد استنكر المتدخلون تمادي الوزارة الوصية والحكومة في التماطل والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من مقتضيات اتفاق فاتح غشت ,2007 واستمرارهما في تجاهل الملف المطلبي في شموليته والاستفراد بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم. وجدد البيان دعوة النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية، من خلال إشراك النقابات التعليمية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها؛ المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمؤسسة التعليمية؛ مع الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت ,2007 والتعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط. بالإضافة إلى قرار ترقية استثنائية لأفواج من 2003 إلى ,2010 لتجاوز التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة والتي سبق للجامعة أن نبهت إلى ضعفها قبل وعند صدور النظام الأساسي في 13 فبراير ,2003 ورغم رفعها إلى 28 %، ، يضيف البيان، فإنها تبقى دون طموح الأسرة التعليمية، وكذا إنصاف الفئات المتضررة بالقطاع...
البيان طالب أيضا بالإسراع بالتسوية النهائية لملف حاملي الإجازة وحملة الشواهد العليا بجميع أصنافهم، وذلك بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي. واعتبار المباراة التي نظمت لحاملي الماستر والشهادات العليا برسم سنة ,2010 ليست حلا لهذا الملف، وجددت تشبثها بالترقية عن طريق الشهادات الجامعية دون قيد أو شرط.