النقيب الساسي: على وزارة العدل القيام بواجبها دون انتظار المجلس الأعلى للحسابات

قال النقيب مبارك الطيب الساسي، والرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكد على وجود 620 حالة اختلال مالي، وهذه الأموال أموال عمومية، وعلى وزارة العدل القيام بواجبها دون انتظار تبليغ التقرير إليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات أو من غيرها. وشدد الساسي، في حوار له بمجلة عدالة جوست التي يصدرها عبد اللطيف وهبي (العدد الثاني)، على ضرورة قيام الحق العام بالمتعين، مادام قد بلغ إلى علمه - ولو من طرف واش عادي - ارتكاب فعل مخل بالقانون، فبالأحرى أن يبلغ إلى علمه وجود تقرير رسمي دون أن يحرك ساكنا.
وعن رأي النقيب في أوراش إصلاح القضاء، قال أتصوره كالعنقاء، إذ نسمع به ونتحدث عنه، ولا نعرف عنه شيئا، علما أن وزارة العدل تعاقب على رأسها ستة أو سبعة محامين لحد الآن، والمفروض أنهم من أهل مكة ولهم إلمام بشعابها، موضحا أن إصلاح القضاء قرار سياسي، أي ضرورة توفر الإرادة لإصلاح دستوري يفك الارتباط مع وزارة العدل في إطار ترسيخ استقلال القضاء، وفصل السلط، وبناء مؤسسات ديمقراطية.
وتضمن العدد الثاني من مجلة عدالة جوست العديد من المواضيع، من قبيل القرار الحديث الذي أصدره المجلس الأعلى حول ولوج مهنة المحاماة بلا رسوم، إذ قضت الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى بالرباط، بقرار يبطل فرض رسوم الانخراط على المرشح لمهنة المحاماة، وفق مقرر مجلس هيئة طنجة، لكون المادة 85 من ظهير المحاماة، لا تعطي للمجلس هذا الحق، وأن المادة 5 من نفس الظهير، حددت تسعة شروط في المرشح لمهنة المحاماة، ووضعت المجلة عدة تساؤلات جوهرية حول إمكانية إرجاع مجالس هيآت المحامين ملايين الدراهم المستخلصة من ذوي الحقوق، وهل ستطالب النقابات المنضوية تحت لواء جمعية هيآت المحامين بإعادة النظر في بيت المجلس الأعلى بجميع غرفه لترسيخ الاجتهاد القضائي القار.