أكد بنك المغرب أن قيمة الأوراق النقدية المزورة التي رصدها سنة ,2009 بلغت 2,4 مليون درهم، وسجل البنك في تقريره السنوي الأخير ارتفاع تلك الأوراق المزورة بنسبة 25,3%، مقارنة مع سنة .2008 وجاء في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة ,2009 أن البنك، و في إطار محاربة تزييف العملة، رصد 19 ألف و44 ورقة مزورة. وحسب نفس المصدر، ارتفع عدد الأوراق المزورة من فئتي 200 درهم و100 درهم، في حين انخفض بالنسبة لفئة 50 درهم و20 درهم. وبالنسبة للأوراق البنكية الأجنبية، رصد البنك 4043 ورقة بنكية أجنبية، مشكوك في صحتها، منها 3163 ورقة مزورة، أي بارتفاع بلغ نسبة 65%، إذ كانت أبرز النقود المزورة من الأورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. وطبقا للمصدر ذاته، فقد قام البنك خلال سنة الماضية بإنتاج 490 مليون ورقة بنكية جديدة، مقابل 402 مليون ورقة في ,2008 أي بارتفاع ناهز 22%. وبلغ إنتاج القطع النقدية، حسب ذات المصدر، 113 مليون وحدة في السنة الماضية؛ مقابل 8,77 مليون قطعة سنة ,2008 بارتفاع بنسبة 45%، وبلغت قيمة النقد المتداول 143,1 مليار درهم مع نهاية دجنبر ,2009 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6,2%، مقارنة مع سنة ,2008 وارتفع عدد الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة بنسبة 4,9% و64, % على التوالي. وفي ما يتعلق بتوزيع الأوراق البنكية المتداولة حسب فئتها، فقد ارتفعت حصة فئتي 200 درهم و20 درهم على التوالي؛ من 41 % إلى 43%، ومن 7% إلى 8%؛ من سنة 2008 إلي ,2009 في مقابل تراجع حصص فئتي 100 درهم و50 درهم على التوالي؛ من 46% إلى 44%، ومن 5% إلى 4%. وظلت حصة الأوراق البنكية من فئة 10 دراهم دون تغير في 1%. وما يزال يغلب على بنية التداول المعدني من حيث الحجم؛ القطع النقدية من فئة درهم واحد ونصف درهم و20 سنتيما و10 سنتيمات و5 سنتيمات، لتمثل بذلك حوالي 86 من مجموع القطع النقدية المتداولة. ومقارنة بالسنة الماضية، ظلت حصص جميع فئات القطع النقدية دون تغير من حيث الحجم. وأضاف التقرير أن الدارالبيضاء تصدرت حجم الإيداعات؛ حيث بلغت 22 مليار و372 مليون درهم، تليها مراكش بحجم إيداعات بلغ 15 مليار و195 مليون درهم، واحتلت مدينة فاس المرتبة الثالثة وأكادير ثم الرباط وطنجة ومكناس والناظور.
