خبير اقتصادي: التمويلات البديلة تعرف تلكأ في التطبيق وغموضا في المضمون

اعتبر الدكتور علي يوعلا، باحث في الاقتصاد الاسلامي، أن الإعلان عن التمويلات البديلة صاحبها زخم من التوقعات بعد طول انتظار وتلكأ في التطبيق، لترى النور أخيرا وهي تتسم بغموض في المضمون وتضارب في الخبرة الفقهية، وأكد يوعلا، في ندوة نظمها حزب العدالة والتنمية بفاس، أن النسيج المغربي المسلم، اعتبر وعلى مدى التاريخ، أن المعاملات البنكية الربوية أغلال لابد أن تنفك عنه، وأفاد المتحدث بأن التوقعات الأولية لنتائج الصيغ الجديدة، أو ما اصطلح عليه بالتمويلات البديلة درجت على الكثير من التفاؤل، مستدلا على كلامه ببعض التقارير التي أشارت إلى توقع ارتفاع نسبة التعامل مع الأبناك بنحو 20 إلى 30 في المائة، وكذا زيادة حجم المدخرات في صندوق الدولة بنحو 30 إلى 35 مليار درهم، أي بما يعادل 6 في المائة من الدخل القومي، ليخلص المحاضر إلى أنه بعد هذه التوقعات اتضح أن هناك هزالة في الإنجاز، إذ يضيف المتحدث، أنه بعد 18 شهر من التعامل بالصيغ البنكية الجديدة، وهما صيغتين فقط من أصل خمس صيغ، بلغ رقم المعاملات المالية 500 مليون درهم، نصفها خص معاملات الاستهلاك، ليرتفع هذا الرقم بعد التعديلات التي شهدها القانون المنظم لهاته المعاملات إلى 700 مليون درهم، وأكد يوعلا أن هذا الرقم لا يرقى إلى التوقعات المعلنة، وتحدث الخبير في الإقتصاد الإسلامي، عن أن الصيغ المعمول بها حاليا هي المرابحة والإيجار، في الوقت الذي تستعد الجهات المختصة لطرح صيغة المشاركة، بينما تظل صيغة المضاربة مسكوت عنها، وهي الصيغة المعول عليها في الوساطة المالية بين الفئات ذات المدخرات المالية والفئات ذات العجز، ويرى يوعلا أن هزالة التنفيذ، تعود إلى التسجيل المزدوج والضريبة على القيمة المضافة، قبل أن يتم التراجع عنهما، بالإضافة إلى عدم استفادة هاته التمويلات الجديدة من الحملات الإشهارية، والشك في امتثالها للشريعة الإسلامية، وكذا في وجود فائدة غير معلنة ولكنها مضمرة، بالإضافة إلى عدم استيعاب الشركاء الماليين لهاته النظم وقلة تكوين الأطر القائمين عليها.
من جهة أخرى، اعتبر الدكتور لحسن الداودي، خبير في الاقتصاد، أن هناك صراعا إيديولوجيا وفكريا بين المذهب الإسلامي والليبرالي والماركسي. واعتبر الداودي أن الشرارة العلمية الأولى للتمويلات الإسلامية، انطلقت من جامعة فاس، واستمر الصراع لمدة ثلاثين سنة، ف كان الاتصال بمولاي علي الكتاني الذي اقتنع أخيرا، لكن عندما عزم على الشروع في الإشهار، أوقفه والي بنك المغرب، يضيف الداودي، بعدما تطرق إلى المراحل التي واكبت طرح التمويلات الجديدة، إذ تم تضمينها في مخطط 2000/,2004 إبان حكومة عبد الرحمان اليوسفي، فكان الاعتراض أولا على تسميتها بالتمويلات الإسلامية، وعوضت بالتمويلات البديلة، إلا أنه لم يكتب لها النجاح إلى أن أعلن والي بنك المغرب سنة 2007 عن قرب طرح صيغ جديدة، والتي شهدتها نفس السنة، واتسمت بالارتفاع في الضريبة على القيمة المضافة والتسجيل المزدوج، وهو ما نجم عنه هروب للزبناء بسبب ارتفاع تكلفته، وفي سنة ,2009 يضيف المتحدث، حذف الازدواج في التسجيل، وفي 2010 خفضت الضريبة على القيمة المضافة من 20 إلى 10 في المائة، ليظل الازدواج في التحفيظ قائما لحد الساعة.
ويرى الداودي أنه لا وجود مجال للمقارنة بين التمولات الجديدة والتمويلات التقليدية، ويقول بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويلات الجديدة، بما يقدر ب 200 إلى 300 درهم في الشهر، فإن الحلال ثمنه غالي جدا، وناشد الداودي الزبناء المفترضين لهاته الصيغ الجديدة ب مناقشة هامش ربح الأبناك، الذي اعتبره مرتفعا جدا، وسيشهد انخفاضا عندما تحصل المنافسة بين الأبناك في هذا المجال، مؤكدا على أن التمويلات الجديدة تعتبر مكسبا مهما للمغاربة، ويجب العمل على تدارك الهفوات التي تعتريها.
وبينما يرى الخبير في الاقتصاد الإسلامي، علي يوعلا، أن هناك تضاربا في الخبرة الفقهية، إذ انتظر المغاربة كثيرا دون جدوى فتوى المجلس العلمي الأعلى للبث في حكم التمويلات الجديدة، في الوقت الذي اشترط فيه الريسوني خضوع هاته التمويلات للمراقبة الشرعية، يعتبر الداودي أن الصيغ الجديد المتداولة حاليا لا تحتاج للمراقبة الشرعية، والتي اعتبرها ضرورية عند بدأ العمل بصيغتي المشاركة والمضاربة، مؤكدا أن البنوك ليست لها خبرة لكي يدخلوا في المشاركة والمضاربة في الوقت الراهن. من جهة أخرى، يرى يوعلا أن هناك غموضا في المضمون، وأن المرجعية غامضة، وسوقت المعاملات الجديدة بمذكرة تتحدث في مادتها 51 عن مطابقة المعاملات للمعايير الدولية، وليست هناك إشارة إلى مطابقتها للشريعة الإسلامية.