قدم جلالة الملك للحكومة وللمجتع المدني مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واعتبره من أهم أساليب رفع التحديات التي تعوق التنمية المستدامة والشاملة في بلادنا. والحقيقة أنه لا يليق بدولة إسلامية، تعتبر، دستوريا، أن الإسلام دين الدولة وأنه يوجد على رأسها أمير للمومنين، ألا تستعين بالزكاة الركن الثالث من أركان الاسلام لحل مشاكل الفقر والتهميش والبطالة والأمية والكوارث الطبيعية، على أساس أنها قضايا تندرج في التضامن والتكافل الاجتماعي، وتتناسب مع مجالات الاستحقاق المحددة في القرآن الكريم. صحيح أن المجتمع المدني المغربي يتحرك في المجال الاجتماعي عن طريق جمعيات المساواة والتآزر في شتى الميادين وعن طريق السلفات الصغرى للعاطلين، على أن ما يمكن أن تسهم به الزكاة، لو تطبق على حقيقتها، سيكون له، ولاشك، أثر بالغ وأعم، إذ لابد من التذكير أن الزكاة تلزم كل مسلم، تاجرا كان أو فلاحا أو كسابا أو صانعا أو مقاولا أو مهنيا، إذا توفر لديه النصاب ويمكن الرجوع في ذلك إلى ما نشرناه في مجلة شؤون الزكاة، على المستويين المبسط والأكاديمي . وتجدر الإشارة إلى أن المغاربة حافظوا على هذه الفريضة، طوال قرون مضت، حتى بداية القرن العشرين، وأن العديد منهم ما لبثوا إلى الآن يوتون زكواتهم، خاصة كما هو معهود لدى المغاربة، بمناسبة عاشوراء حيث يطلقون على الزكاة لفظة العشار. ومعلوم أن العلماء المحدثين يضيفون وجوب الزكاة على كثير من الشركات بجميع أنواعها في الواقع المعاصر، بل يجيزون الاستثمار والإقراض من أموال الزكاة. أما نحن، في الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة، وفي إدارة المجلة، فإننا نود لو تصبح الزكاة مؤسسة من مؤسسات التنمية بمشمولاتها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، خصوصا وأن الإسلام يولي للتنمية البشرية أهمية خاصة بحكم إلحاحه على كرامة الإنسان وعلى مكانته المتميزة بين الخلق. هذا وقد جاء المشروع الملكي في حينه، ومن شأنه أن يعين على تأكيد هذا التوجه الإسلامي القرآني وتفعيله. وقد سبق في الأعداد السابقة من مجلة >شؤون الزكاة< أن نشرنا ملفات ودراسات متعددة عن الزكاة والقضايا المعاصرة، صادرة عن مؤتمرات عالمية للزكاة وعن ندوات إقليمية عديدة، تتجاوب كلها مع ما تقرره المجامع الفقهية على صعيد العالم الإسلامي. كذلك لابأس من التذكير بأن جمعيتنا جمعية الدراسات والبحوث في ركن الزكاة تقدمت للحكومة بمشروع مؤسسة زكوية تتناسب وأوضاع مجتمعنا المغربي في الوقت الراهن، وقد نشرنا في العدد 19الأخير من المجلة مشروعا يتعلق بترشيد أموال الزكاة لإنعاش التشغيل الذاتي، حضره أحد المغاربة المستشارين للأمم المتحدة في هذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن مجلة شؤون الزكاة تواكب ما يجري في العالم الاسلامي حول تطورات قضايا وأساليب العصر من عولمة من جهة ومعلوميات من جهة أخرى، وانعكاساتها المحدثة أو المتوقعة على تطبيق الزكاة، وقد أدرجنا بحوثا عن هذين المجالين في العدد العشرين من المجلة. وسيلاحظ القارئ أننا نتوج مجلتنا بما ننشره بالتوالي في الأعداد الأخيرة، من رسالة دكتورة، باللغة الفرنسية لأستاذ في العلوم الاقتصادية الدكتور علي يوعلا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعنوان الزكاة وآثارها السوسيو اقتصادية ويعضدها، ()Le zakat et ses impacts socio-économiquesابتداء من هذا العدد، رسالة دكتورة أخرى، باللغة الفرنسية كذلك لأستاذ من نفس الجامعة الدكتور محمد صحري بعنوان مقاصد الاقتصاد الاسلامي finalités de l’économie islamique (. حيث خص الزكاة فيها بحصة هامة) كما يسعدنا أن نذكر بميزة أخرى لمجلتنا، وأعني بها الدليل الذي قمنا بترجمته إلى اللغة الفرنسية ونشرناه بالتوالي، باللغتين العربية والفرنسية بالمجلة، وكان عنوانه كيفية حساب الزكاة وقد نلقته إلى الانجليزية المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ولا يسعنا إلا أن نؤكد أن قصدنا الأول والأخير يتجلى في توعية شعبنا بهذا الركن الأساسي من أركان الإسلام، بصفته عبادة مالية واجتماعية، من شأنها أن تساعد على حل العديد من الإشكاليات المطروحة على مجتمعنا، والتي تتعلق أساسا بالتنمية البشرية والتكافل الاجتماعي، وإنما تحتاج إلى أن تنكب الدولة على إعارتها الاهتمام الذي تستحقه.
