تعميق البحث في ملف اختفاء رضيع من قسم الولادة

ما زالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للأمن الولائي لبني ملال تعمق البحث في ملف اختفاء رضيع بقسم الولادة بالمركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، منذ بداية شهر غشت الجاري. وأفادت مصادر صحية أن المساءلة قد تشمل كل المعنيين بقسم الولادة بدءا بحارسة الباب إلى الطبيب (ة) المولد (ة) إلى حين تحديد المسؤوليات.
وترجع أطوار هذه القضية، التي فجرت في المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، إلى يوم الثاني من غشت 2010، لما نزلت إحدى النساء العازبات (ف.ز) من الفقيه بنصالح بقسم الولادة لبني ملال ووضعت مولودا ذكرا، وحسب شكايتها، فإن إحدى الممرضات أقنعتها بالتخلي عن المولود لفائدة إحدى السيدات بحي اوربيع ببني ملال، تجنبا للمساءلة القضائية والقانونية. لكن الأم العازبة اكتشفت حين مغادرتها للمستشفى أن من تسلم ابنها هو سيدة قاطنة بالرباط، عكس ما تم الاتفاق عليه مع الممرضة المذكورة، التي نفت صلتها بالموضوع جملة وتفصيلا، فتقدمت الأم العازبة بشكاية إلى إدراة المستشفى التي أحالتها بدورها على وكيل الملك الذي أمر بدوره بفتح التحقيق في الموضوع.
وأكدت مصادر صحية، أنه لحدود نهاية غشت لم يظهر أثر للرضيع المفقود، كما أبدت المصادر نفسها مخاوفها من أن يكون الرضيع قد سجل في دفاتر الحالة المدنية أو هاجر خارج الوطن، خاصة بعد تسليم شهادة الولادة لمن تسلم الرضيع، واستغرب المصدر أيضا من عدم قيام إدارة قسم الولادة باتباع المساطر المعمول بها، أي إخبار الضابطة القضائية فور استقبالها لسيدة مقبلة على الوضع بعد حملها سفاحا مبديا تخوفه من احتمال كون الاختفاء قد يكون مرتبطا بوجود شبكة لبيع الرضع.