المغرب مهدد بندرة المياه

تساءل فريق العدالة والتنمية عن الأسباب التي حالت دون تطبيق كل المقتضيات المتعلقة بقانون الماء رقم 10 75 وهو القانون الذي يراهن عليه لضمان حسن تدبير مادة الماء في المغرب الذي يدخل ضمن لائحة الدول المهددة بأزمة الماء مستقبلا.
عبد الكبير زهود، كاتب الدولة المكلف بالمياه، في جوابه على سؤال الفريق المذكور في جلسة مجلس النواب أول أمس المخصصة للأسئلة الشفوية، اعتبر أن القانون 10 75 يشكل برنامجا ومشروعا للإصلاح قطاع الماء، ويحتاج للتدرج في تنزيله على الرغم من كون المصادقة عليه تمت سنة 1995 وكذا المصادقة على أكثر من 56 نصا تطبيقيا وذكر زهود بأن تطبيق القانون المذكور يعتمد أساسين أساسين، الأول إدخال مفاهيم القيمة الاقتصادية والبيئية للماء، والثاني تكريس مفهوم التدبير التشاوري لقطاع الماء.
وشدد كاتب الدولة المكلف بالمياه على أن مادة الماء نادرة، وتحتاج لأن نتعامل معها بذكاء وحزم، مشيرا إلى أنه في حالة الانتهاء من كل الأوراش المتعلقة بتدبير المياه والبحث عن مصادر جديدة لها في أفق 15 سنة، فإنه لن يبقى أمام المغرب إلا حل حسن تدبير والاقتصاد في استعمال الماء.
عضو فريق العدالة والتنمية، عبد الكريم الهويشري في تعقيبه، نبه على أن عددا كبيرا من المراسيم التطبيقية للقانون المشار إليه لم تصدر بعد، وما صدر منها 56 نصا تنظيميا لم يفعل تطبيقه بالشكل المطلوب، مشددا في الوقت نفسه على أن الحاجة تفرض تطبيق القانون بكل حزم في عدد كبير من مقتضياته، خاصة في ظل وضعية حرجة من جهة، وعدم وعي الجميع بخطورة وأهمية الماء وضرورة حسن تدبيره.
من جهة أخرى قال عضو فريق العدالة والتنمية إنه لا يتم التصريح رسميا بحقيقة نسبة حقينة السدود، وإنها في الواقع ضعيفة، الأمر الذي سيعقد الوضع ويدعو الحكومة للمسارعة بإخراج النصوص التنظيمية المتبقية للقانون والسهر على تنزيله بشكل سليم.
وكان كاتب الدولة المكلف بالمياه، الذي قال إن الدولة لا تعطي إلا الأرقام الحقيقية لحقينة السدود، قد تطرق في جوابه إلى أسئلة أخرى ذات صلة بالموضوع لمجهودات الدولة التي تروم الرفع من نسبة التزود بالماء الشروب إلى 70 بالمائة في نهاية هذه السنة، كما أوضح أن الاستثمارات المبرمجة من لدن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي تقدر بخمسة ملايير درهم خلال سنتي 2006 و2007 ستمكن من رفع نسب التزود ب10 نقط، لتصل نسبة التزود بالماء الشروب إلى 90 بالمائة في أواخر2007.
يشار إلى أن النائب عبد الصمد قيوح من الفريق الاستقلالي قد طالب الوزير في الجلسة نفسها بتعطيل تطبيق القانون 10 75 ولو جزئيا ومرحليا في بنوده المتعلقة بالفلاحين مراعاة لوضعهم الصعب.
محمد عيادي