720 ألف مغربي يسكنون منازل آيلة للسقوط

شكلت التقارير التي رفعها المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة، على هامش انعقاد قمة الألفية من أجل التنمية، فرصة لمسائلة عدد من البرامج الحكومية المرتبطة أساسا بالتنمية البشرية. وفي هذا السياق، أكد المغرب على إيجابية البرامج والمشاريع التي تستهدف قطاع العقار والسكن، إذ يمكن القول أن المغرب حقق - رغم كل التأخر - مكاسب كبيرة في مجال محاربة دور الصفيح، إلا أن أكبر ورش لا زال لم يفتح في مجال الإسكان، وهو معضلة المنازل المهددة أو الآيلة للسقوط. وتقدر هذه المنازل، حسب عدد من التقارير، ب 30 ألف منزل آيل للسقوط؛ تضم في مجموعها 144 ألف أسرة، منها 112 ألف أسرة تقطن أحياء المدن العتيقة والقصبات والقصور القروية، و32 ألف أسرة تقطن الأحياء السكنية غير المهيكلة بضواحي المدن الكبرى. وتضم هاته المنازل ساكنة تقدر ب 720 ألف مغربي. وتعتبر مدن فاس، الدار البيضاء، وجدة، الصويرة، بني ملال، سلا، مراكش، القصر الصغير، الرباط، مكناس، وتطوان، أبرز المدن المعنية بظاهرة المنازل الآيلة للسقوط.
وفي تقاريرها، ترجع وزارة السكنى تفاقم الظاهرة وعدم التقدم في معالجتها إلى الضغوطات التي تمارسها الساكنة التي ترفض مشاريع إعادة الإسكان، كما تشدد على كونها عملت خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2009 على توقيع 74 اتفاقية لمحاربة ظاهرة المنازل الآيلة للسقوط، بمبلغ مالي يفوق 1,1 مليار درهم. بالمقابل، أكد مصدر من وزارة السكنى والتعمير أن المشاريع التي تستهدف المنازل الآيلة للسقوط تنقصها الجرأة؛ متسائلا: كيف يمكن أن نطلب من أسرة مغادرة مسكنها المتواجد وسط المدينة، في اتجاه حي يفتقر إلى جميع المواصفات التي تتطلبها الحياة. واستدل المتحدث مثلا، بمدينة تامسنا الجديدة، القريبة من الرباط، التي لم تعالج الإشكالات التي أحدثت من أجل معالجتها، بل بالعكس؛ كرست عددا من معيقات التنمية البشرية المستدامة.