"البوليساريو" تفرج عن ولد سيدي مولود تحت الضغوط الوطنية والدولية

أعلنت وكالة الأنباء الصحراوية، التابعة لجبهة البوليساريو يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2010، عن الإفراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وإخراجه إلى بلدة مهيريز، وراء الجدار الأمني، حيث تم اعتقاله. وأشار نفس المصدر إلى أن ذلك جاء استجابة لطلبات المنظمات الدولية الانسانية المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي. كما ذكرت بأنها قد وجهت له تهمة التجسس للعدو والاخلال بالواجبات القانوينة لأجهزة الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات الصحراوي إلى جانب إفشاء أسرار تتعلق بمؤسسات الدولة الصحراوية. وأكد محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، في اتصال لالتجديد، على أن الجبهة اضطرت إلى أن ترضخ في نهاية المطاف إلى الضغط الذي مورس عليها وعلى الجزائر بخصوص هذا الملف، مشيرا إلى أن هذا الضغط تميز بالتنوع من حيث التحركات الكثيرة التي قامت بها مجموعة كبيرة من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية. وأضاف بوخبزة بأن قضية ولد سيدي مولود اتخذت هذا البعد الواسع بسبب عوامل مرتبطة في جانب منها بحساسية شخصيته ومركزه القيادي السابق في البوليساريو، الذي يسمح له بالتوفر على امتدادات من الأنصار والمؤيدين داخل الجبهة نفسها، هذا إلى جانب الضغط القبلي الذي قال بأن أسرته وأفراد قبيلته داخل المغرب، قاموا بممارسته من خلال إثارة القضية وإبقائها حية.
وكان سعد الركراكي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس بالرباط، قد دعى في اتصال أجرته معه التجديد قبل التوصل بخبر إطلاق سراح مصطفى سلمى، الحكومة المغربية إلى توفير مساندة أكبر لكل التحركات الرامية للإفراج عن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، وقال بأن عليها أن تكثف وترفع من وتيرة هذا الضغط بطرح القضية بشكل رسمي لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وتحميل الجزائر، المسؤولية المباشرة عن سلامة ولد سيدي مولود وغيره من المحتجزين. وأكد الركراكي على أن مسؤولية الجزائر عن تصرفات البوليساريو، واضحة من منظور القانون الدولي، بسبب احتضانها لمخيمات تندوف داخل أراضيها، وكذلك بسبب عدم تمتع جبهة البوليساريو بأية شرعية أو اعتراف دولي. وما زالت حملة التضامن مع ولد سيدي مولود مستمرة، بعد مضي أكثر من أسبوعين على اختطافه على يد عناصر من جبهة البوليساريو في ال21 من شهر شتنبر الماضي، حيث أكد أدريان إدوارد، مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الثلاثاء، بأن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص وضمان حرياتهم، تضمن لولد سيدي مولود الحق في معاملة إنسانية، وأشار إلى جانب المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بأن الهيأتين لا تتوفران لحد الساعة على أي اتصال بالمحتجز.
من جهة أخرى، انضم كل من السيناتور جورج لوميوكس وجاد غريغ، عن الحزب الجمهوري في كل من ولاية فلوريدا ونيوهامبشاير، إلى لائحة أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين وجهوا رسائل إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون لمطالبتها بالتدخل والعمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود. ودعى غريغ، في الرسالة التي وجهها إلى كلينتون ونشرها أحد المواقع الإخبارية المتخصصة في الأخبار المغربية الأمريكية أول أمس الثلاثاء، (دعى) كلينتون إلى تقديم المساعدة من أجل الحصول على معلومات تفيد الكشف عن مكان وظروف احتجاز ولد سيدي مولود، مشيرا إلى التقارير الإعلامية التي كشفت عن مواجهته من طرف الجبهة بتهمتي الخيانة والتجسس. ومن جهته، طالب السيناتور لوميكس، حسب نفس المصدر، في الرسالة التي بعثها لهيلاري كلينتون، يوم الخميس الماضي، بتوجيه اهتمامها ووزارتها إلى قضية ولد سيدي مولود، معبرا عن قلقه على سلامة المحتجز، في ظل تقارير عدد من المنظمات الدولية، التي قال بأنها أجمعت على أن احتجاز البوليساريو لولد سيدي مولود، مرتبط بإعلانه الواضح لدعم مقترح الحكم الذاتي كحل ممكن لقضية الصحراء. وفي سياق متصل، أدان عدد من جمعيات الصداقة المشتركة مع المغرب في مختلف أنحاء العالم، ما تعرض له ولد سيدي مولود من اختطاف واحتجاز، ووصفت جمعية أصدقاء بلا حدود الدومينكانية- المغربية للثقافة والتنمية في بيان لها أول أمس الثلاثاء، الإختطاف بالعمل الدنيئ والشنيع، معبرة من جهتها عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية الرامية إلى تخويل حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية. وناشدت جمعية الصداقة الاندونيسية-المغربية، الأمين العام الأممي، بان كي مون للتدخل من أجل حل القضية. كما نددت مجموعة من الجمعيات المغربية الناشطة بإسبانيا بالإختطاف، وأشارت حسب (و.م.ع)، إلى أن أسلوب الإختطاف والتعذيب لاينسجم بتاتا مع الأساليب الحضارية ومبادىء حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وطالبت الجمعية الأوروبية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية أول أمس الثلاثاء من باريس، المجتمع الدولي لممارسة ضغط على الجزائر قصد الإفراج الفوري عن مصطفى سلمة. وقام وفد مغربي يضم ممثلا سابقا للبوليساريو بإيطاليا، بزيارة رئيس إقليم فلورانس، أول أمس الثلاثاء، لإطلاعه حسب (و.م.ع) على الممارسات القمعية والسلوكات العدوانية التي أقدمت عليها البوليساريو في حق مصطفى سلمة بسبب مجاهرته بعدم اتفاقه مع خطابها ومساندة مقترح الحكم الذاتي.
وتستمر الوقفات الإحتجاجية المرتبطة بهذا الملف، حيث من المفترض أنه تم تنظيم وقفة أمس الأربعاء أمام مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، دعت إليها الجمعية المغربية للقبائل الصحراوية، تهدف إلى إثارة الرأي العام الدولي حول القضية. كما نظمت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني المغربي وقفات احتجاجية أمام كل من ممثلية الاتحاد الأوروبي وممثلية الأمم المتحدة بالرباط أول امس الثلاثاء، من أجل التنديد باستمرار الإحتجاز ومطالبة الهيئات والمنظمات الدولية بالتحرك لإطلاق سراح ولد سيدي مولود وضمان سلامته وأفراد عائلته.