أكدت مصادر من داخل الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية المنعقد يوم الأربعاء 6 أكتوبر 2010 بفندق إيدو أنفا بالدارالبيضاء أن مكتب التعاضدية رفض تمكين مناديب الجمع الذين يفوق عددهم 130 من القانونين الداخلي والأساسي، كما تم فرض إعادة قراءة التقريرين الأدبي والمالي على الرغم من تمكين المناديب من نسخ منها قبل موعد الجمع العام، المصادر أرجعت فرض الخطة المذكورة تجنبا لمزيد من النقاش والذي قد يكشف مجموعة من الاختلالات التي تعرفها التعاضدية، المصادر نفسها، أوضحت أن لجنة مراقبة التعاضدية تحدثت في تقريرها عن اكتشاف مجموعة من الخروقات والتجاوزات في التعويضات، وتأخر بناء منشآت للتعاضدية في وقت حصل المقاول على مستحقاته، واختلالات أخرى. يذكر أنه لأول مرة منذ تأسيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، تتم معرفة تاريخ انعقاد الجمع العام للتعاضدية بعدما كانت الأمور تمر في سرية تامة، ويتم التصويت بالتصفيق دون مناقشة التقارير المالية والأدبية ،هذا ما أكدته قيادات نقابية في تصريحات مختلفة لالتجديد التي قررت الخروج عن صمتها وإثارة ملف التعاضدية حيث خاضت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و النقابة الوطنية للتعليم ( ف،د،ش) و الجامعة الحرة للتعليم (إ،ع،ش،م) صباح أمس وقفة احتجاجية أمام الفندق الذي احتضن الجمع العام المذكور ، والذي تأخر عن موعده، ويتضمن جدول أعمال الجمع بالإضافة إلى تجديد ثلث أعضاء المجلس الإداري الخارج مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وقد ردد المحتجون خلال هذه الوقفة شعارات نددت بما وصفوه بسياسة تهريب الجموع العامة لمجالس التعاضديات والإقصاء الممنهج وتغييب الأسرة التعليمية خلال فترة اختيار من يمثلها. كما احتج ممثلو الهيئات النقابية الثلاث على إصرار القائمين على تسيير الشأن التعاضدي بالمغرب على التعتيم و تهريب كل العمليات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للتعاضديات ، وجدد المشاركون في الوقفة الإحتجاجهم على التستر المقصود على المذكرات التي تتعلق بانتخاب مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية كما احتجوا على إقصائهم من إيداع ترشيحاتهم لتجديد ثلث المجلس الإداري خلال هذا الجمع بدعوى عدم الجمع بين مهمة مندوب ومتصرف وهي التخريجة التي اعتبرها المحتجون بالإقصاء الممنهج سيما بعد أن تأكدوا بأن عدد كبير من المناديب الذين تم انتخابهم خلال السنة الماضية لن يشكلوا ذلك الإجماع الذي كان معهودا في الجموع العامة السابقة . التجديد حاولت أخذ رأي مسؤولي التعاضدية العامة للتربية الوطنية إلا أن رجال الأمن الخاص منعوا الصحافيين من ولوج الفندق، كما أن هاتف رئيس التعاضدية امحمد غيور لا يجيب.
