18ألف منصب شغل في مشروع القانون المالي لسنة 2011 منها 200 فقط للأوقاف!

قدم يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2010 وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار عرضا حول مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب، ومن المقرر أن تبدأ مناقشة تفاصيل المشروع في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية الاثنين القادم. ويجمع المتتبعون أن مناقشة المشروع تأتي في سياق استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب، كما يأتي في إطار وضع سياسي مغربي سمته أن هذا المشروع يعد آخر مشروع موازناتي يمكن للحكومة الحالية أن تستند على نتائجه في استحقاقات 2012 التشريعية. ومن الملفات التي ستحظى بسجال داخل المؤسسة التشريعية، ملف الضرائب ودور صندوق المقاصة وملف التقاعد والاستثمار، ثم ميزانية التقشف أو الصرامة.
ويتضمن مشروع قانون المالية برسم 2011 إحداث 18 ألف منصب شغل جديد، تستحوذ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي على 5 آلاف منصب. تليها وزارة الداخلية ب 4600 منصب، ثم وزارة الصحة ب 2000 منصب شغل. وخصص لكل من إدارة الدفاع الوطني ووزارة العدل ألف منصب شغل لكل واحد منهما. ومنح لوزارة الاقتصاد والمالية إمكانات توظيف 450 منصب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 200 منصب شغل، فيما خصص للوزارة الأولى 146 منصب، ووزارة الخارجية 100 منصب، فيما منحت باقي الوزارات إمكانات التوظيف في حدود لا تتعدى 50 منصب شغل جديد. من جانب آخر تضمنت المادة 30 من مشروع قانون المالية لسنة 2011 إجراءات تمنع انطلاقا من 31 دجنبر 2010 توظيف عمال موسميين أو التوظيف في السلاليم الدنيا من 1 إلى4.
ومن الملفت أن نسخة المشروع المطروح أمام البرلمان، سحب منها عدد من الملفات في آخر لحظة. منها ملف خوصصة 8 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب. كما أن مهندسو السياسة الاقتصادية سحبوا من المشروع في آخر لحظة سيناريو إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، الذي كان تقدم به الصندوق المغربي للتقاعد سابقا والقاضي في جزء منه رفع سن التقاعد على 65 سنة. وسر التراجع، حسب أحد المصادر المطلعة على الملف، يعود إلى الخوف من الدرس الفرنسي وتكلفته الاجتماعية ثم إلى تكلفته المالية، حيث كان يستوجب أن تضخ ميزانية الدولة 600 مليون درهم في صناديق التقاعد خلال سنة 20111 لإيقاف العجز جزئيا. وإذا كان المشروع، حسب لغة مزوار، يركز على التقشف، من خلال التقليص من ميزانية التسيير للوزارات ب 10 بالمائة باستثناء التعليم والصحة. فإن هذا الإجراء في نظر مهتمين يعد خطأ فادحا، بالنظر إلى أن هذا الخيار سيحد من الاستثمار العمومي، ويقلل من فرص الشغل. يضاف إلى ذلك أن المشروع يتضمن عددا من أبواب التبذير وتقديم الهدايا المجانية منها تقديم إعفاءات ضريبية مغرية لقطاع البناء، وفسح المجال للوزراء لاستئجار طائرات خاصة في تنقلاتهم الديبلوماسية، وأيضا إعفاء مستوردي السيارات من الاتحاد الأوروبي من الضرائب الجمركية ستة أشهر قبل التاريخ المنصوص عليه في اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد.