وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية وشغيلة العدل مستمرة في التصعيد

يخوض أعضاء المكاتب الوطنية لثلاث نقابات بقطاع الجماعات المحلية وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس 11 نونبر 2010 أمام مقر وزارة الداخلية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا. مع خوض إضراب وطني بدأ يوم الأربعاء 10 نونبر 2010 ويستمر اليوم بحسب بلاغ لكل من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لأعوان وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،. وأكد عبدالصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الخطوات النضالية تأتي بسبب استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية أمام لامبالاة الحكومة ووزارة الداخلية '' الوزارة الوصية '' بهذا الوضع ،بالإضافة إلى ما أسماه''تخلف وزارة الداخلية والمجالس الجماعية عن تطبيق مراسيم حكومية ذات الصلة بالموارد البشرية الجماعية ومنها '' مرسوم الترقية امتحانات الكفاءة المهنية خ تسوية وضعية المجازين - وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين ''. النقابات الثلاث سجلت في بلاغ مشترك استمرار تردي ظروف العمل داخل أغلب الإدارات الجماعية مع غياب هيكلة إدارية واضحة تصنف الوظائف وتوصف المهام، وعدم التزام الوزارة الوصية بمواصلة الحوار القطاعي بناء على المنهجية وجدول الأعمال المتفق عليهما. إلى ذلك أكد مريمي أن هذه المحطات النضالية جاءت احتجاجا على استخفاف وزارة الداخلية بمطالب النقابات و هزالة نتائج الحوار القطاعي. مضيفا أن وزارة الداخلية لم تلتزم بمنهجية الحوار وجدول الأعمال المتفقة عليه بين النقابات ووزارة الداخلية وأنه بمجرد تغير المدير العام للجماعات المحلية تنكرت وزارة الداخلية لعهودها وأوقفت الحوار.
وفي موضوع ذي صلة خاضت شغيلة قطاع العدل إضرابا بمختلف محاكم المملكة أول أمس الثلاثاء وأمس الأربعاء على أن يستمر برنامجها النضالي إلى اليوم بدعوة من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، واوضح علي السهول نائب الكاتب العام للجامعة أن شغيلة القطاع استجابت بشكل كبير لنداء النقابة، وأثنى السهول على نقابة المحامين التي نظمت وقفة تضامنية مع شغيلة قطاع العدل بالمحكمة الابتدائية بالرباط.وجدد المتحدث تشبث نقابته بضرورة إنصاف هيئة كتابة الضبط بعيدا عن المزايدات والحسابات الضيقة، وأكد استعدادهم للحوار الجاد والمسؤول وكذا استعدادهم لمزيد من التصعيد والاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.