إضراب وطني بالجماعات المحلية لمدة 48 ساعة

قررت ثلاث نقابات خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، احتجاجا على الوضع المتردي، الذي تعيشه شغيلة الجماعات المحلية منذ سنوات وتجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم، كما قرر أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس 11 نونبر أمام مقر وزارة الداخلية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا.
كما قررت المكاتب الوطنية لكل من نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب ثان يومي 10 و11 نونبر القادم.
يأتي اتخاذ هذه الخطوات التصعيدية، بعد اللقاء الذي عقدته لجنة منبثقة عن المكاتب النقابية الثلاث (الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، الجامعة الوطنية لأعوان وموظفي الجماعات المحلية، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية)، خصص لتدارس أوضاع الموظفين الجماعيين والمستجدات التي يعرفها قطاع الجماعات المحلية، منها التصريحات الحكومية وتوقف الحوار القطاعي منذ مارس 2010.
وسجلت النقابات في اجتماعها استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة الجماعية أمام لامبالاة الحكومة ووزارة الداخلية، هذه الأخيرة، تخلفت رفقة المجالس الجماعية عن تطبيق مراسيم حكومية ذات صلة بالموارد البشرية، ومنها مرسوم الترقية الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية، ومرسوم تسوية وضعية المجازين، وكذا تسوية وضعية التقنيين ومسيري الأوراش والرسامين. كما سجلت الجمعية استمرار تردي ظروف العمل داخل أغلب الإدارات الجماعية مع غياب هيكلة إدارية واضحة تصنف الوظائف وتوصف المهام.