مجلس النواب يصادق على القانون المالي لسنة 2011 وسط انتقادات كبيرة

صادق مجلس النواب الجمعة الماضي في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي برسم سنة .2011
وصوت لصالح المشروع، خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور الوزير الأول عباس الفاسي، وعدد من أعضاء الحكومة، 105 نائبا وعارضه ,41 في حين امتنع 17 نائبا عن التصويت.وتميزت دراسة مشروع القانون المالي، سواء على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجن القطاعية أو خلال مداخلة الفرق النيابية أمام الجلسة العامة، بنقاش واسع بين الحكومة والمعارضة همت بالأساس تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني والاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية والإصلاح الضريبي.ففي الوقت الذي أكدت فيه الأغلبية على أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 جاء بعدد من المستجدات التي تروم بالأساس تحفيز الاستثمار وتعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى تأهيل اقتصاده وتقوية تنافسيته، اعتبرت المعارضة أن المشروع جاء مطبوعا بالهاجس المحاسباتي، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون أكثر دينامية وإرادية ويشكل قطيعة مع المقاربة الكلاسيكية.وفي ما يخص الجانب الاجتماعي، أشارت فرق المعارضة إلى افتقار مشروع القانون المالي لنظرة شمولية لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية وخاصة توزيع ثمار النمو لخلق طبقة متوسطة قادرة على أن تلعب دورا في تحقيق الانسجام والسلم الاجتماعيين ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب.
وقال لحسن الداودي إن الحكومة تؤكد بتراجع نسبة البطالة بالمغرب إلى حوالي 8% في حين أن نسبة البطالة بالاتحاد الأوربي تصل إلى 10%، علما بأن هذه النسبة هي حوالي21% في إسبانيا و10% في فرنسا والبرتغال وإيطاليا والولايات المتحدة، معتبرا أن لا أحد من المغاربة يمكن أن يثق في هذه المعطيات إن الخلل يكمن في غياب محفز للتسجيل ضمن العاطلين لو أن الحكومة تقدم تعويضات عن البطالة لارتفعت نسبتها إلى أكثر من 30% علما أن من بين الناشطين 24% لا أجر لهم كما أن عددا من الذين يئسوا من البحث عن العمل سينضمون إلى أفواج الباحثين عن شغل.
وأكد أن ما تقدمه الحكومة فيما يتعلق بملف التقاعد هو تراجع خطير عن مكتسبات عمل موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية من أجلها عشرات السنين، حيث إن الحكومة تطالب الموظفين اليوم بالعمل مدة أطول وبمساهمة مرتفعة مع خفض ثقيل في المردودية أي المعاش الذي سيحصل عليه الموظف في نهاية حياته العملية.
وأوضح الداودي بأن فريق العدالة والتنمية ليس ضد الاقتراض من الخارج عندما يتعلق الأمر بسياسة إرادية هدفها إنتاج الثروات. أما عندما يكون الاقتراض اضطراريا مثل ما هو الأمر حالا فإننا نتحفظ على هذا التوجه حيث نرهن مستقبل أبنائنا دون أن نوفر لهم اقتصادا قويا يؤهلهم لتسديد هذه الديون التي نستهلك اليوم.
وأكد المصدر ذاته أن هناك غياب نظرة شمولية لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى غياب أدنى تنسيق بين القطاعات فإن الحكومة تراهن بمستقبل المغرب.