سجل مؤشر تكلفة المعيشة ارتفاعا بنسبة (0.2) بالمائة خلال شهر يناير من هذه السنة مقارنة مع شهر دجنبر من عام 2001، يعزى هذا الارتفاع حسب ما جاء في نشرة «روبير» الصادرة عن مديرية الإحصاء من جهة إلى الزيادة في مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة (0.3) بالمائة ومؤشر المواد الغذائية بنسبة (0.1) بالمائة، ومن جهة أخرى إلى الزيادة في مؤشر مجموعة «الملابس» بنسبة (0.3) بالمائة ومؤشر مجموعة «العلاجات الطبية» بنسبة (0.6) بالمائة. وعرف مؤشر تكلفة المعيشة خلال شهر يناير نموا بنسبة (2.1) بالمائة في مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، ويرجع ذلك بالأساس إلى الزيادة التي طرأت على مؤشر المواد الغذائية بنسبة (2.5) بالمائة، وكذا إلى الزيادة في مؤشر مجموعة «العلاجات الطبية» الذي ارتقى بنسبة (2.4) بالمائة. وعلى مستوى آخر شهد مؤشر تكلفة المعيشة حسب المدن تغيرات تراوحت ما بين ناقص (0.4) بالمائة كأدنى نسبة وسجلت بمدينتي فاس والعيون، وزائد (0.8) بالمائة كأعلى نسبة وسجلت بمدينة القنيطرة. أما بخصوص التغيرات «البيسنوية» لشهر يناير 2002 حسب المدن فقد سجلت اختلافا متباينا تراوح ما بين زائد (1.3) بالمائة كأدنى نسبة وشهدتها مدينة فاس وزائد (4.1) بالمائة كأعلى نسبة وشهدتها مدينة تطوان، أما أهم التغيرات الأخرى فقد سجلت بكل من مدينة أكادير زائد (3.6) بالمائة ووجدة زائد (3.2) بالمائة وطنجة زائد (2.7) بالمائة ومكناس زائد (2.6) بالمائة. وبشكل عام عرف مؤشر تكلفة المعيشة خلال شهر يناير 2002 ارتفاعا بنسبة (8.0) بالمائة في مقارنة مع سنة 1998، كما أن المؤشر العام سجل نموا بنسبة (61.3) بالمائة ما بين سنة 1989، وهي سنة الأساس (100 بالمائة) وهذه السنة. وهكذا يتبين أن تكلفة المعيشة بالمغرب في زيادة مستمرة من سنة إلى أخرى بل ومن شهر إلى آخر، بينما نلحظ شبه استقرار في أجور العمال والموظفين الشيء الذي ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي يؤثر على مداخيلهم الحقيقية ويعمق ذلك أيضا التزايد الذي سجله معدل البطالة داخل المدن حيث انتقل من 19.5 بالمائة إلى (20.3) بالمائة ما بين الدورة الثالثة والدورة الرابعة من سنة 2001، يضاف إلى ذلك ارتفاع عدد الأفراد الذين تعيلهم أسرهم إلى ما يناهز 18.6 مليون فرد. في ظل هذا الوضع القاتم يلجأ المواطن المغربي إلى طرق أخرى تمكنه من تحسين مدخوله كالرشوة والقمار، وتمكنه من التخفيف على جيبه كالاقبال على المواد المهربة من الخارج الأقل ثمنا في مقارنة مع المواد الداخلية وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، وعلى ميزانية الدولة، حيث يسبب التهريب خسارة للإنتاج الصناعي الوطني تقدر ب 15 مليار درهم سنويا وضياع 4 آلاف فرصة عمل. يشار إلى أن مؤشر تكلفة المعيشة يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان التقسيط في الزمان والمكان للمواد (الغذائية اللباس السكن..) وتتم معاينة هذه الأثمان بواسطة بحث على صعي د11 مدينة رئيسة، كما أن آخر تحقيق أجرته مديرية الاحصاء حول مستوى المعيشة عند الأسر كان سنة 1998. محمد أفزاز
