المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات حادة في مؤسسات عمومية

قام المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2009 بافتحاص 21 مؤسسة عمومية و4 شركات في التدبير المفوض، وكشف المجلس عن جملة من الاختلالات القانونية والمالية والإدارية، حسب بعض مؤشرات ميزانية .2011
ووفق ما تسرب من التقرير المنتظر أن يعمم خلال السنة المقبلة، فإن المجلس افتحص كلا من بريد المغرب والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات ووكالات الأحواض المائية لكل من اللوكوس وملوية وتانسيفت وسوس ماسة والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتازة ووجدة، وشركة الإنجازات السمعية البصرية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان ومعهد باستور وشركة استغلال الموانئ والوكالات الحضرية لمراكش ووجدة والشركة الوطنية للتجهيز الجماعي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز والشركة الملكية لتشجيع الفرس والمعادن وشركة أملاح المحمدية والوكالة المستقلة للنقل الحضري بآسفي. ووفق المصدر ذاته، فقد خضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009 كل من ليديك وريضال وأمانديس وشركة تدبير مواقف السيارات بالرباط.
وكشف المجلس عن منح امتيازات شخصية أو للغير غير مبررة وتتجلى على الخصوص في منح راتب مضاعف، ومنح امتيازات لبعض مسؤولي المؤسسات العمومية دون أن تكون منصوص عليها في عقد توظيفهم، بالإضافة إلى عدم احترام النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وسندات الطلب، وتسديد مصاريف لا تستند إلى وثائق مبررة أو غير مدعمة بالوثائق الضرورية.