أزيد من 180 ألف موظف تحت السلم 10

أكدت ميزانية النوع الاجتماعي المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2011 أنه وفقا لأحدث جرد اجتماعي للموظفين والأعوان المدنيين لإدارة الدولة والجماعات المحلية الذي تم إنجازه من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة سنة 2006 ، بلغ العدد الإجمالي للموظفين المدنيين للدولة حوالي 428 ألف و880 موظفا موزعين بين 449 فئة مجمعة بدورها في 211 درجة قانونية و 71 هيئة مهنية.
وتمثل الأطر سلم 10 وأكثر 58 % من الموظفين .
وقد ارتفع عدد مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية من5285 إلى 5439 خلال الفترة 20022006 ، ويوزع هذا العدد بالتساوي بين الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية، كما يمثل ب 50 % من المهندسين والإداريين. وفيما يتعلق بنسبة تمثيلية النساء في الوظيفة العمومية، فقد ارتفعت من 2,34 % سنة 2002 إلى 36 % سنة 2006 وتعتبر هذه النسبة أكثر أهمية في قطاع التربية 92 ألف و893 موظفة وعلى المستوى الكاتبات 19 ألف و37 موظفة والممرضات14 ألف 144 موظفة .
ويرى العديد من المراقبين أن إصلاح منظومة الأجور بالمغرب يعرف تأخرا على الرغم من أن الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد سعد العلمي، أكد خلال أبريل الماضي، أن الحكومة بادرت إلى العمل من أجل إقرار منظومة جديدة وحديثة ومتناسقة لإصلاح الأجور تراعي متطلبات الإنصاف والشفافية.
وأوضح العلمي، بمجلس المستشارين في جواب سابق له بخصوص سؤال حول منظومة الأجور، أن الحكومة، واعتبارا لكون العملية جد معقدة، ارتأت اللجوء إلى خدمات مكتب خبرة دولي لتكليفه بإنجاز دراسة شاملة ومدققة في الموضوع. وأضاف أن الأهداف المسطرة لهذه الدراسة، التي شرعت وزارة تحديث القطاعات العامة، بتنسيق تام مع وزارة الاقتصاد والمالية، في السهر على تتبع إنجازها، تروم وضع منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز فعلا، من أجل تحقيق النتائج المحددة سلفا من قبل الإدارة. وأشار الوزير إلى أن هذه الدراسة تمتد على ثلاث مراحل، تقوم المرحلة الأولى على التشخيص وتحليل الواقع، فيما ترتكز الثانية على التقويم التقني، أما الثالثة فتهم مرحلة الإصلاح البنيوي.
وسبق للوزير السابق لوزارة تحديث القطاعات العامة محمد عبوقال إن الهدف من وراء الدراسة معالجة الاختلالات التي تشوب المنظومة، وعلى رأسها أن رواتب بعض الفئات تشكل نسبة التعويضات فيها 90 % فيما لا يمثل الأجر الأساسي سوى 10 %. واعترف المسؤول الحكومي بأن بعض الفئات من الموظفين لن تعجبهم المراجعة الجذرية التي ستشمل المنظومة، لأنهم مستفيدون من الوضع الراهن على حساب آخرين،
وأضافت الوزارة في تقرير حصيلة المنجزات برسم السنة الماضية الصادر حديثا، أن 42 في المائة من الموظفين المنتمين إلى الوظيفة العمومية، مصنفين في أقل من سلم 10بينما المستويات الأخرى كالتنفيذ والإشراف المتوسط في إنخفاض ملحوظ.
وتبين هذه المعطيات أن حوالي أزيد من 180 ألف موظف بالمغرب مدرجون في أقل من السلم 10