تفيد الوثائق المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2009 مواصلة تنفيذ الحكومة لالتزاماتها برفع مستوى أجور الموظفين التابعين للقطاع العمومي ومستخدمي القطاع الخاص، المقررة في إطار الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي. ويتم ذلك عبر مجموعة من التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة . وتتعلق أهم التدابير المتخذة والتي ُ شرع في تطبيقها ابتداء من فاتح يوليوز 2008 برفع الحد الأدني للأجور ب 10 % موزعة على شطرين ، باستثناء قطاع النسيج الذي سيتم تطبيق الزيادة فيه على أربعة أشطر؛ ورفع أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ؛ وتخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي2009 و2010 ، ورفع التعويضات العائلية من 150 إلى 200 درهم للطفل ورفع المبلغ الأدنى للمعاشات من 500 درهم إلى 600 درهم؛ حيث تكلف هذه التدابير بالنسبة لميزانية الدولة تحملات إضافية تقدر ب 16مليار درهم . وكانت الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالجانب المتعلق بتحسين دخل ومستوى عيش موظفي الدولة والجماعات المحلية ، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات المذكورة ، حيث تم إصدار 13 مرسوما يهدف إلى الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9 ، كما تم إصدار المنشور رقم 4 و.ع بتاريخ 23 يوليوز 2008 حول أجور الأعوان المؤقتين، الذي يهدف إلى الرفع من مقادير الأجور المخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين. وتم إصدار مرسوم رقم 2.08.339 بتاريخ 9 يوليوز 2008 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 27 نونبر 1958 بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، والذي يرمي إلى الرفع من مبلغ التعويضات العائلية لفائدة الموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك بزيادة قدرها 50 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل. كما تمَّ تمديد هذا الإجراء لفائدة الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بموجب قرار الوزير الأول عدد 3.08.27 بتاريخ 9 يوليوز 2008. وتمَّ في هذا الإطار المصادقة من طرف البرلمان على قانونين يرميان إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى المضمون للمعاش من 500 إلى 600 درهم، وتقليص مدة الزواج المطلوبة لاستفادة الأرملة من المعاش من 5 سنوات إلى سنتين، في حين أن تحسين دخل الموظفين المرتبين في سلالم الأجور 10 فما فوق، فسيتم تجسيده عن طريق تخفيض الضريبة على الدخل في إطار قانوني المالية لسنتي 2009 _ 2010.ومن المنتظر أن يستفيد المتقاعدون من هذا التخفيض خلال السنتين المذكورتين . وتنشر العلم اليوم اللائحة المفصلة لمجموع الزيادات في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية المصنفين في السلالم المرتبة ما بين 1 إلى 9 ، وهي الفئة التي من المنتظر أن تتحسن دخولها بنسبة تتراوح مابين حوالي 12 و20 في المائة ، حسب السلالم والهيئات التي يشتغلون فيها ، وحسب حالة موظف له طفلين ، أي ما يعادل مبلغا ماليا إضافيا يتراوح مابين 400 درهم و559 درهم .
