لجنة تقصي الحقائق تستمع إلى والي العيون ومسؤولين ومواطنين

استمعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم ''كديم ازيك''، يوم الأربعاء 15 دجنبر 2010 إلى كل من رئيس بلدية العيون ورئيس بلدية المرسى وبعض المنتخبين من أطراف المعارضة، وإلى رئيس مجلس جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء وإلى مسؤولين على مستويات إدارية من قبيل مؤسسة العمران والإسكان والأملاك المخزنية والمحافظة العقارية والصيد البحري.
وأوضح بلاغ للجنة أنها زارت يوم الثلاثاء المنطقة التي احتضنت مخيم ''كديم ازيك'' بجماعة بوكراع ، كما خصصت جلسات مطولة للاستماع إلى بعض ساكنة المخيم آنذاك وظروف تفكيكه وملابساتها وما رافق هذه العملية من أعمال شغب وأحداث داخل مدينة العيون والأجواء التي سادت المدينة جراء هذه الاحداث. وذكر البلاغ أن اللجنة استمعت إلى متضررين من ضحايا أعمال الشغب ومستثمرين في القطاع الخاص، كما استمعت اللجنة في إطار جلساتها السرية دائما إلى عائلات المعتقلين، إضافة إلى جمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت اللجنة أنها ستواصل أشغالها في عين المكان لإتمام باقي المهام المقررة في برنامجها. وكانت اللجنة قد استمعت يوم الإثنين إلى والي الجهة وإلى عدد من المسؤولين في الادارة الترابية والوكيل العام للملك ومدير المستشفى المركزي لمدينة العيون ومدير السجن المحلي إلى جانب مسؤولين آخرين وذلك في جلسات فردية وطبقا للقوانين المنظمة لأشغال اللجنة بعد أداء اليمين القانونية.
من جهة أخرى، نفى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب انسحاب لطيفة بناني سميرس من اللجنة النيابية لتقصي الحقائق. وأكد الفريق في توضيح له بخصوص ما ذكرته إحدى الصحف الوطنية حول انسحاب سميرس من اللجنة أن هذا الخبر'' لا أساس له من الصحة''. وأضاف الفريق أن سميرس '' لازلت تمارس مهمتها في هذه اللجنة في إطارالمهام النبيلة الموكولة إليها ''.