دراسة: المغرب يخسر أزيد من 9 ملايير درهم سنويا نتيجة عدم إدماج المعاقين

أكد التحالف الوطني من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن خسارة المغرب من عدم إدماج المعاقين وفق دراسة أعدها تقدر ب 9 ملايير درهم سنويا بما يعادل 2 في المائة من الناتج الوطني الخام، مشددا على ضرورة إخراج القانون 09 62 المتعلق بتعزيز وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الوجود من أدراج الأمانة العامة للحكومة.
وأبرز الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء بن التهامي أن الخسارة المذكورة كان يمكن تفاديها لو انتهجت الدولة سياسة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة، وذلك من خلال نتائج دراسة قدمها خلال ندوة صحافية نظمها التحالف أول أمس الأربعاء بالرباط، اعتمادا على نتائج البحث الوطني حول التشغيل الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2004
وحسب الدراسة بلغت خسائر الاقتصاد الوطني بالنسبة للذكور في المجال القروي 2 مليار و487 مليون و600 الف درهما من كل الفئات العمرية، وفي المجال الحضري بلغت الخسائر 5 مليارات و123 مليون و286 الف درهما .
أما بالنسبة للإناث ففي المجال القروي بلغت 5 مليارات و393 مليون درهما، وفي المجال الحضري 1 مليار و40 مليون و657 الف درهما ومن الفئات العمرية مجتمعة.
وانتقد محمد الخديري رئيس التحالف التماطل في إصدار مرسوم تطبيقي لقانون الرعاية الاجتماعية للمعاقين الصادر منذ سنة 93 . ودعا نائب رئيس التحالف عبد المالك أصليح إلى الإفراج عن القانون المتعلق بتعزيز الأشخاص في وضعية إعاقة من أدراج الأمانة العامة للحكومة