الداودي : الجهوية ينبغي أن تكون مدخلا للديمقراطية والتنمية

عبّر لحسن الداودي، نائب الأمين العام للعدالة والتنمية، عن أمله في أن يؤدي إقرار الجهوية في المغرب إلى تحقيق الديمقراطية والتنمية، مؤكدا أن الحكم الذاتي الخاص بجهة الصحراء يفرضه الواقع المحلي والدولي.
وقال الداودي، في ندوة نظمتها كلية الآداب بالرباط حول الجهوية والديمقراطية والتنمية: المغرب وإسبانيا تجربتان للمستقبل أول أمس، ''إنه ينبغي التمييز بين الجهوية التي يفرضها الواقع اللغوي أو الإثني أو الديني مثلما هو الحال في إسبانيا أو بلجيكا، وبين الجهوية التي تأتي فيسياق تطور وإعادة تشكل الدولة نفسها مثلما عليه الحال في فرنسا، منبها إلى أن المغرب قريب إلى النموذج الفرنسي أكثر من النموذج الإسباني، لأن غاية الجهوية بالنسبة للمغرب هي تحقيق التنمية وإقرار الديمقراطية وليس أي شيء آخر.
وركز الداودي على ضرورة تمتيع الجهات بالديمقراطية، لأنه لا شرعية حقيقية للمؤسسات الجهوية بدون ديمقراطية، ولا تنمية بدون ديمقراطية كذلك، داعيا إلى تقسيم جهوي على أساس جهات قوية وأخرى متوسطة وثالثة ضعيفة. مشددا على أن أخطر شيء هو تقليص عدد الجهات.
من جهته، قال الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إنه بدون شرعية ديمقراطية لن تكون هناك فاعلية لهيئات الجهة، مؤكدا أن المغاربة ينتظرون جهات تتمتع بصلاحيات جديدة يجعل منها كيانا فاعلا. وفي تقييمه للتجربة الماضية، قال المالكي إن الجهة كما هي عليه اليوم تحد من التطور الديمقراطي ببلادنا، وتشكل الحلقة الضعيفة على المستوى المحلي مقارنة بالجماعة المحلية. مشيرا أن رئيس المجلس الجهوي لا يتمتع بأي صلاحيات ملموسة، ومهمة التنسيق الموكولة إليه محدودة، لأن الوالي أو العامل هو صاحب السلطة والنفوذ، لأنه الآمر بالصرف ومن تم فهو يتحكم في القرار. وأكد المالكي أن 5 جهات في المغرب من أصل 16 تحتكر أزيد من 50 في المائة من الثروة الوطنية، وهو اختلال كبير في التوازن، وهو ما يؤكد - حسب المالكي- أن ليس هناك سياسة جهوية واقعية في النهاية.
أما ادريس بلماحي، جامعي وعضو المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة، فقد أكد أن إقرار الجهوية يندرج ضمن مسلسل إصلاحات بدأ بالإنصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي، ثم تقرير الخمسينية الذي أعاد النظر في تاريخ المغرب منذ الاستقلال. مبرزا أن الجهوية في أي بلد في العالم إنما تسعى إلى تطوير وتحديث هياكل الدولة حتى تساير التنمية المندمجة. مؤكدا بدوره على أهمية أن تفرز الجهوية نخبا محلية منتخبة، وهيئات تنفيذية تتمتع بالشرعية الديمقراطية. وأوضح بلماحي أن من مرتكزات الجهوية تدعيم الوحدة، وتقوية التوازن والتضامن، وتطوير الديمقراطية والتشاركية، منبها إلى أن التحدي هو في تدبير الجهوية.