لجنة جمعوية لتقصي الحقائق في أحداث العنف بتنغير

شكلت فيدرالية الجمعيات التنموية في تنغير لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها المدينة يوم الأحد 27 دجنبر 2010، عقب اختتام مسيرة سلمية حاشدة دعت إليها جمعيات الإقليم، وانتهت باعتقال نحو 20 شخصا بينهم أطفال، أحيل 6 منهم على الوكيل العام للملك بورزازات، وتقول الجمعيات إن ذلك مفبرك من أجل لفت الأنظار عن ملفها المطلبي المشروع.
واتهم المصطفى الحسناوي، منسق الفيدرالية، السلطات المحلية بمحاولة افتعال المشاكل، لحسابات أمنية وسياسية ضيقة، بدل أن تنصت إلى الساكنة ومطالبها المشروعة. وأوضح الحسناوي أن المسيرة التي شارك فيها 20 ألف شخص، بشكل فاجأ الجميع، استمرت بشكل سلمي، وانتهت بشكل سلمي. لكن بعد أن تفرقت سمعنا بأحداث مفاجئة. وأكد المتحدث أن تلك الأحداث كانت مقصودة، واعتقلت فيها السلطات أطفال ومراهقين، واعتدت على البعض منهم بالضرب، في محاولة منها لترهيب الناس وتخويفهم.
وأضاف الحسناوي أن الجمعيات عقدت اجتماعا لها، أول أمس الاثنين، لتقييم المسيرة والأحداث التي وقعت، مؤكدا أنها بصدد إصدار بيان تندد فيه بالعنف من أي جهة كانت، بما في ذلك السلطات المحلية، وتشدد فيه على ضرورة الاستجابة لمطالبها أو الاستمرار في نضالها ضد التهميش.
وكانت السلطات المحلية قد استدعت أعضاء مجلس التنسيق بين الجمعيات، حتى وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين، استمرت حتى 12 ليلا، وأكد مصدر جمعوي آخر أن سلوك السلطة غير مقبول، وكان عليها أن تستدعي الجمعيات للحوار معهم، وليس أن تختلق المشاكل في إقليم سكانه يعانون بشكل مستمر. وأن الضغط عليهم أكثر قد يفجر الأوضاع أكثر.