سنة الإعفاءات بمدينة مراكش

يجمع عدد من المتتبعين أن ما ميز سنة 2010 بمدينة مراكش هو سلسلة من الاعفاءات التي طالت العديد من المسؤولين على هرم السلطة المحلية أو على رأس عدد من مندوبيات وزارية أو مسيرين للشأن المحلي. فبعد إعفاء الوالي منير الشرايبي بسبب نزاعه مع حزب البام عقب استحقاقات يونيو ,2009 وإعفاء نائب وزارة التعليم حميد اعبيدة في آخر السنة ذاتها، بدأت السنة الموالية بإعفاء سميرة بوخريصي مديرة ديوان والي جهة مراكش محمد مهيدية، وتلاها إعفاء محمد أمين بنيوب المدير الجهوي لوزارة الثقافة بمراكش، وإعفاء مدير الأكاديمية محمد خالد الشوللي، كما أعفت ياسمينة بادو وزيرة الصحة نائبها بجهة مراكش وعوضته بمندوب الصويرة، كما أعفي عبد العزيز الرغيوي المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بجهة مراكش، وبخصوص المؤسسات العمومية تم إعفاء مدير العمران بمراكش بطريقة غير مباشرة نقل إلى مدينة أخرى. ووصلت نار الإعفاءات إلى جهاز الأمن والذي مس نائب والي الأمن محمد الحسن رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بمراكش، كما تم إعفاء رئيس الشرطة السياحية بمراكش وتوبيخ مسؤول أمني. والمثير أن هذه الإعفاءات لم تصدر بشأنها أي بلاغات رسمية، ونحت نحو عدم المحاسبة أو فتح تحقيق لإنصاف المظلومين. ولعل ما وقع للقاضي جعفر حسون في هذه السنة كان أكبر خسارة للمدينة، حيث تم توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه القضائية والإدارية والتمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء مع إيقاف مرتبه، وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية بعدما اتهم بتسريب أسرار للمجلس.
من جهة ثانية، رأى المكتب المحلي لحركة التوحيد والإصلاح بمراكش أن سنة 2010 سنة الإمعان في النيل من المكانة الحضارية والإسلامية للمدينة: فجزء الملتقيات الدولية والتظاهرات الفنية وحتى الرياضية إلى جانب العديد من الأنشطة السياحية إما لزيادة جرعة التطبيع مع الكيان الصهيوني الظالم. أو إمعانا في خدش الحياء والنيل من العفة.
وقدر مكتب الحركة أن ذلك خط أحمر إذا لم يتم التراجع عنه ستكون له عواقب وخيمة على الرصيد الحضاري والمكانة التاريخية ليس فقط لمدينة الحمراء ولكن على صعيد المغرب . كما أشار إلى أن سنة 2010 عرفت تراجعات كان من مظاهرها التضييق على العديد من الجمعيات وحرمان البعض الآخر من الاستفادة من القاعات العمومية.
وتعرف المدينة هذه الأيام توافد مجموعة من الرؤساء والشخصيات البارزة في عالم السياسة والاقتصاد والفن والرياضة للاحتفال بقدوم السنة الجديدة .2011