دبلوماسيون أوروبيون يطالبون بمعاقبة الكيان الصهيوني

يبحث الاتحاد الأوروبي انتداب مراقبين دوليين له في مدينة القدس المحتلّة، لغرض متابعة عمليات هدم أو إخلاء المنشآت الفلسطينية على يد سلطات الاحتلال الصهيوني.
واقترح القنصل العام للاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، أن يقوم المراقبون الدوليون بمراقبة عمليات الهدم والإخلاء ومتابعتها قضائياً، بهدف التدخل العاجل في حال اعتقال أي مواطن مقدسي على خلفية سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية.
وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي أنها تقدّمت بطلب دراسة المقترح في ظل تصاعد عمليات الهدم الصهيونية في المدينة المقدّسة، مشيرةً إلى أن السياسات التي تنتهجها السلطات الصهيونية في القدس في كل ما يتعلّق بمجالات التخطيط وهدم المنازل والتعليم والاستثمارات، هي سياسات ''مجحفة'' بحقوق المواطنين الفلسطينيين.
ويأتي هذا في أعقاب قيام سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، بهدم فندق ''شيبرد'' الفلسطيني في شرقي القدس، لغايات بناء حي استيطاني جديد محله.
من جانبها، صرّحت مصادر سياسية صهيونية رفيعة المستوى، أن الاحتلال سيرفض تعيين مراقبين دوليين مكلّفين من الاتحاد الأوروبي بمتابعة سير عمليات هدم وإخلاء منازل فلسطينية بشرقي مدينة القدس المحتلّة.
وكان ممثلو الدول الأوروبية في القدس المحتلة وفي رام الله - يحمل معظمهم رتبة قنصل - قد رفعوا تقريراً إلى الاتحاد الاوروبي، يوصي بأن يقوم الاتحاد بخطوات احتجاجية ضد الكيان الصهيوني، والتعامل مع القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لفلسطين، وتضمن التقرير سلسلة من التوصيات لفرض عقوبات على كيان العدو.
وذكرت صحيفة ''هآرتس'' العبرية الصادرة أول أمس أن الدبلوماسيين اقترحوا في تقريرهم أن يرفض الموظفون والسياسيون الأوروبيون الوصول الى وزارات حكومية صهيونية خلف الخط الاخضر، وأن يرفضوا الحراسة الصهيونية في البلدة القديمة أو القدس الشرقية المحتلة، كما طالبوا بتشجيع مقاطعة المستهلكين في أوروبا لمنتجات المستوطنات، بما في ذلك منتجات الصهاينة في القدس الشرقية المحتلة.
وطالب الدبلوماسيون في التقرير أيضاً بحث إمكانية منع دخول ما وصفوه ب ''مستوطنين عنيفين'' الى دول الاتحاد الأوروبي .
وتناول القسم الأول من التقرير تحليل الدبلوماسيون للوضع في القدس الشرقية المحتلة في السنوات الاخيرة، حيث أكدوا وجود ما وصفوه ب ''التطورات السلبية'' المتمثلة باستمرار التوسع الاستيطاني في المدينة، واستمرار سياسة هدم منازل الفلسطينيين وإخلاء عائلات من منازلها، وعدم المساواة في التعليم ونقص الخدمات الطبية للسكان الفلسطينيين.
وحذّر التقرير من تلك الإجراءات التي أكد أنها ''تثير القلق الشديد''، معتبراً أنها ''لا تشكل انتهاكاً إنسانياً فحسب، بل وتضعف الوجود الفلسطيني في المدينة''.
واعتبر التقرير أن التعاون الحكومي مع جمعية ''إلعاد'' الاستيطانية للحفريات الأثرية في سلوان لتعزيز الوجود اليهودي هناك، يشكل دليلاً قاطعاً على تأييد حكومة الكيان الصهيوني للنشاط الاستيطاني في شرقي المدينة، كما أشار إلى القانون الذي أقره الكنيست مؤخراً ويقضي بضرورة وجود أغلبية لإخلاء مناطق في القدس الشرقية المحتلة.
من جانبها، اعتبرت صحيفة ''هآرتس'' أن وصف الدبلوماسيين لما أسمته ''نشاطات الكيان'' في المدينة ''يتعارض مع المسيرة السلمية'' و''يصعد النزاع''، مؤكدة أن خطوة الدبلوماسيين هذه ''تُعرّض احتمال الحل السلمي على أساس الدولتين لخطر كبير''.
وسخرت الصحيفة العبرية من رؤساء الوفود في القدس المحتلة وفي رام الله الذين طالبوا بأن يكون الممثلون الأوروبيون حاضرين في كل حالة هدم منازل أو إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها. كما أوصوا بأن يكون الممثلون حاضرين في الإجراءات القانونية المتعلقة بهدم المنازل أو اعتقال نشطاء فلسطينيين، وكانت حجة الدبلوماسيين لهذه التوصيات هو عدم وجود ما أسموه ''نشاطاً سياسياً عنيفاً'' في القدس الشرقية.
في غضون ذلك، رفض الكيان الصهيوني، أول أمس، رفضا قاطعا الانتقادات التي وجهتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون للكيان بعدم هدمه الفندق التاريخي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصهيونية ''يغال بالمور'' لوكالة ''فرانس برس'' إن تسمية القدس مستوطنة هي فهم خاطىء وإهانة لتاريخ المدينة. وأضاف أن الخلط بين مسائل الحقوق الخاصة والحق الدولي والسياسي أمر غير مفهوم.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون أدانت بشدة هدم الكيان الصهيوني لفندق قديم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مؤكدة أن جميع المستوطنات غير شرعية في نظر الاتحاد الاوروبي.
وقالت آشتون في بيان: ''أدين بشدة هدم فندق ''شيبرد'' والبناء المرتقب لمستوطنة جديدة غير شرعية. وأذكر بأن المستوطنات غير شرعية في نظر القانون الدولي''.
وأضافت أن ''المستوطنات تقوض الثقة بين الجانبين وتشكل عقبة أمام السلام''، مذكرة بأن ''القدس الشرقية من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جانب إسرائيل وأن الاتحاد الاوروبي لا يعترف بضمها''.
وكانت سلطات الاحتلال الصهيونية هدمت الأحد الماضي فندق ''شيبرد'' القديم في القدس الشرقية العربية المحتلة من أجل بناء وحدات سكنية استيطانية لليهود.
ويتألف الفندق من جناحين أحدهما كان مقرا لمفتي القدس الأسبق الحاج أمين الحسيني، وهو الجناح الذي باشرت بهدمه الجرافات الصهيونية.
ويقضي المشروع ببناء عشرين شقة سكنية فخمة أولا حول الجناح الذي لن يتم هدمه من الفندق.
ويشرف على هذا المشروع الذي صادقت عليه البلدية في مارس 2010 رجل الأعمال الأمريكي اليهودي ايرفينغ موسكوفيتز الذي يدعم الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية.
وكان البريطانيون صادروا الفندق منذ 1945 وحتى نهاية انتدابهم في فلسطين عام ,1948 وفي 1967 اسنولى عليه الكيان الصهيوني وأعاد بيعه لرجل الأعمال اليهودي موسكوفيتز.
وكانت السلطة الفلسطينية أدانت هدم المبنى ورأت أن ''إسرائيل'' بهذه الخطوة دمرت كل الجهود الأمريكية وأنهت أي احتمال للعودة إلى المفاوضات.