أفاد تقرير أصدره "مركز أبحاث الأراضي" ب"جمعية الدراسات العربية" في القدس بالتعاون مع "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين" حول الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين في المدينة؛ بأن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي شهد تصعيدًا ملحوظًا في انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين، مشيرًا إلى هدم الكيان الصهيوني خلال الشهر 14 منزلاً وتسليمه إخطارات بهدم 170 في القدس. وبناءً على المتابعات الميدانية التي يجريها "مركز أبحاث الأراضي" في سعيه إلى توثيق انتهاكات الاحتلال ضد الحق في السكن والأرض في مدينة القدسالمحتلة؛ قام المركز برصد 187 انتهاكًا ضد المدينة المقدسة؛ منها 186 انتهاكًا ضد البناء الفلسطينيبالقدس، حسب تقرير المركز الذي وصلت "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه الإثنين (7-12). وأوضح أن سلطات "الاحتلال هدمت 14 منزلاً فلسطينيًّا؛ منها سبعة منازل في سلوان، واثنان في حي الثوري، واثنان في بيت حنينا، واثنان في العيسوية، وآخر في جبل المكبر؛ حيث قام صاحبه مُكرهًا بهدمه بيديه، وبذلك تكون بلدية الاحتلال بالقدس قد شردت 122 مقدسيًّا؛ أكثر من نصفهم أطفال، وتركتهم بلا مأوى". وأضاف: "تم إخطار 170 مسكنًا فلسطينيًّا في المدينةالمحتلة بالهدم؛ حيث يتوعدهم مصير مجهول، وكانت أكثر المواقع استهدافًا حي الجعابيص في جبل المكبر؛ إذ تم إخطار 60 منزلاً بالهدم، ثم قرية العيسوية؛ حيث تم إخطار 34 منزلاً وعشر منشآت أخرى، ثم بيت حنينا؛ حيث تم إخطار 25 منزلاً، ثم سميراميس (22 منزلاً)، وثلاثة منازل في الثوري، ومثلها في البلدة القديمة، وآخر في الطور". وتابع: "لم يكتف الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينيةبالقدسالمحتلة، بل أخلى عائلات قسرًا واستولى "مستوطنون" على منازلهم، كما حدث مع المواطنة رفقة الكرد، وعائلة عبد المعطي أبو قطيش في حي الشيخ جراح، بالإضافة إلى هدم جمعية "سيدات البلدة القديمة" المقامة في حي سلوان جنوب البلدة القديمة". وأوضح أن اعتداءات الاحتلال على المساكنالفلسطينيةبالقدس تأتي بدعوى عدم الترخيص لتضليل الرأي العام الدولي، إلا أن جوهر الاعتداءات يكمن في مستواه السياسي؛ حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيق مخططاتها الهيكلية الرامية إلى تهجير المقدسيين وإحلال المغتصبين مكانهم. وأشار إلى المخطط الهيكلي 2020 المعلن عنه عام 2000 الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى الحفاظ على معادلة ديموغرافية قوامها 22% عربًا مقابل 78% لصالح الصهاينة داخل القدس. وفي سياق تطبيق هذا المخطط الهيكلي العنصري تقوم حكومة الاحتلال باستكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري حول المدينةالمحتلة ومصادرة الأراضي؛ فخلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) تم العمل على استكمال بناء الجدار في كلٍّ من العيسوية وأبو ديس وحي السواحرة بهدف عزل التجمُّعات الفلسطينية عن قلب المدينة، وحرمان المقدسيين هناك من الوصول إلى المرافق العامة، كالمستشفيات والعيادات الطبية، كما حصل مع أحد الشبان المقدسيين (18 عامًا) من سكان حي الزعيم؛ حيث استشهد داخل سيارة الإسعاف على حاجز الزعيم بتاريخ 9-11-2009، بعد أن تم منعه من اجتياز الحاجز العسكري للوصول إلى "مستشفى المقاصد". وقال المركز في تقريره: "يأتي هذا التصعيد في الانتهاكات مترافقًا مع ادعاء حكومة الاحتلال تجميد الاغتصاب جزئيًّا؛ ما يؤكد زيف هذه الادعاءات وبطلانها؛ فمن يسعَ إلى السلام فعليه التوقف فورًا عن السياسة العنصرية؛ وأولها هدم مساكن الأسر الفلسطينية". ودعا "مركز أبحاث الأراضي" -وهو يوثق هذه الانتهاكات في القدس إلى جانب توثيقه أعمال الهدم والتهديد به في باقي أجزاء الضفة الغربية التي تجاوزت 825 قرارًا بالهدم منذ مطلع عام 2009؛ حيث تُشن حربٌ شعواء على شجرة الزيتون الفلسطينية بقلع 14 ألف شجرة منذ مطلع العام- العالمَ إلى التوقف عن إغماض العيون عن هذا الاحتلال المتغطرس، والعمل على إجباره على الإذعان للشرعية الدولية واتفاقيات "لاهاي" و"وثيقة جنيف الرابعة". وناشد المركزُ المؤسسات العربية والدولية الصديقة الوقوفَ إلى جانب شعب فلسطين الذي يواجه أبشع هجمة قلعٍ لأسس الحياة الفلسطينية، وإلى تعزيز صموده على أرضه وحقه. وأكد المركز أهمية التلاحم الفلسطيني والتوحُّد في وجه الاحتلال، والخروج من حالة الانقسام فورًا.
