تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ساهم في تحصين الدرهم من تقلبات أسعار الصرف

كشفت إحصائيات عرضت في ندوة الهجرة والاعلام، التي عقدت أخيرا في الرباط بالتعاون بين وزارة الاتصال والوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة في الخارج، أن المهاجرين يمثلون نحو 10 في المائة من مجموع السكان، ويحولون سنوياً ما يزيد عن 35 مليار درهم من مدخراتهم في بلاد المهجر، والتي باتت تمثل المصدر الأول للعملة الصعبة. وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أن المساعدات التي يقدمها المهاجرون لعائلاتهم في بعض المناطق المغربية تمثل أكثر من 50 في المائة من مداخيل تلك الأسر.
ولعبت تحويلات المهاجرين دوراً كبيراً في معالجة الميزان التجاري في المغرب، وخصوصاً تمويل العجز المالي مع الاتحاد الأوروبي الذي يزيد قليلاً عن ملياري أورو (27,2 مليار دولار) سنوياً، مما مكن المغرب من زيادة احتياطاته من العملات الصعبة إلى نحو 11 مليار دولار وتحصين الدرهم من تقلبات أسعار الصرف.
كما شكل المهاجرون عملاء مفضلين للمصارف وشركات قروض الإسكان بسبب ميلهم إلى تملك عقارات واستثمارات في المناطق التي ينحدرون منها.
وباحتساب قيمة التحويلات وعائدات السياحة والاستثمارات الخارجية، فإن المغرب يحصل سنوياً على مبالغ بالعملة الصعبة لا تقل عن عشرة ملايير دولار تمثل العمود الفقري الذي يعتمد عليه الاقتصاد المغربي منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن.
ولعب تحول أنماط عيش الجيل الثاني والثالث من المغاربة المقيمين بالخارج دورا مهما في تنمية السياحة المغربية، وبالتالي نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ في أفق كسب المغرب لرهان 10 ملايين سائح سنويا في أفق سنة .2010
ودعا المشاركون في الندوة إلى مزيد من الاهتمام بأوضاع المهاجرين خصوصاً الجيلين الثاني والثالث ومنحهم الأولوية في برامج الحكومة، باعتبارهم مساهمين أساسيين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
ويعتقد محللون أن الجالية المغربية في الخارج، ساهمت بشكل متباين في دفع المغرب طيلة الفترات السابقة إلى اعتماد اقتصاد السوق والانفتاح على معايير التدبير والإنتاج المعتمدة عالمياً، على رغم أن البلد لا يتوافر على إمكانات مالية كبيرة تيسر تلك المهمات.
وكان استقبال الاتحاد الأوروبي لعشرات الآلاف من المهاجرين المغاربة في الثمانينيات والسبعينيات (حوالى 50 ألفاً سنوياً) يساعد المغرب في معالجة مشكلة البطالة من جهة ويضمن تحويلات مهمة بالعملة الصعبة.
وبحسب المعطيات الإحصائية لمكتب الصرف فإن المغرب يراهن على المهاجرين لتوفير العملة الصعبة، حيث يلاحظ أن قيمة التحويلات عام 1999 لا تتعدى 580 مليون درهم، بنسبة 1,3% من مجموع تحويلات العمال المهاجرين المغاربة بالخارج، لتحتل بذلك الرتبة السابعة، وهي المرتبة نفسها عام 2000 رغم أن التحويلات ارتفعت في 2002إلى 844 مليون درهم (8,3% مجموع التحويلات)، ومع ذلك فهي مسبوقة بدول أخرى تضم عددا أقل من العمال المهاجرين كالولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وإيطاليا، فضلا عن فرنسا التي تعد مصدر ما يقرب من 50% من تحويلات العمال المهاجرين.
عبد الغني بوضرة