مصطفى رميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية: المغرب مدعو إلى ديمقراطية حقيقية قبل فوات الأوان

ما هي قراءتك للتطورات الجارية في مصر؟
ما يجري حاليا هو أولا نتيجة طبيعية لما عرفته مصر من استحواذ الحزب الحاكم على الحياة السياسية، وما شهدته من استبداد واضح مارسه الرئيس المصري طوال عقود ثلاثة رافضا التداول على الحكم وآملا في توريثه لابنه، وثانيا هو محصلة منطقية للفساد الواسع الذي جعل الشعب المصري يعاني من البطالة والفقر، ثم ثالثا هو موقف الشعب المصري الرافض للاستمرار في التبعية للغرب والارتهان لسياسات ومصالح الكيان الصهيوني والحصار الدائم المضروب على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة. إن ما حصل في مصر من محاكمات عسكرية للمعارضة خاصة الإسلاميين، وما تلاها أخيرا من انتخابات مزورة قاطعتها مجمل القوى السياسية الأساسية في البلاد وذلك بعد أن شارك بعضها ابتداء وتبين له أن هذه الانتخابات صورية ضرب خلالها بأحكام القضاء التي تجاوزت الألف حكم، وأكدت فساد وعدم جدوائية هذه العملية الانتخابية.وكانت النتيجة أن يخرج الشعب المصري عن بكرة أبيه ليسترجع قراره المصادر من طرف النظام الاستبدادي الظالم، ولهذا وبغض النظر عن حجم التضحيات أعتقد أن الأمور ستنتهي بانتصار إرادة الشعب المصري على إرادة النظام المستبد.
أية انعكاسات لذلك على المغرب؟
ما يقع في مصر وما وقع في تونس وما سيقع في البلدان العربية الأخرى التي تعرف استبدادا واضحا وقمعا لقوى المعارضة وتعرف فسادا كبيرا، لا بد لكل ذلك أن يؤثر على المناخ العام في المغرب، ذلك أن المغرب كان في مرحلة سابقة يضع بين عينيه تجربة كان يعتبرها ناجحة وهي التجربة التونسية على أساس أنها همشت الديمقراطية من أجل دعم التنمية، وعلى قاعدة نظام حزبي صوري فيه سيطرة لحزب الدولة وتهميش باقي الأحزاب، فكانت النتيجة أن التونسيين لم ينعموا بالديمقراطية ولا هم تمتعوا بالتنمية، لقد حاول البعض استنساخ هذه التجربة واستنباتها في التربة السياسية المغربية من خلال اختلاق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي هو بدون شك ''حزب السلطة'' في المغرب، وتم مده بكل الوسائل ليصبح الحزب المهيمن وفي المقابل يتم تهميش باقي الأحزاب خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يعرف تحرشات لا أول لها ولا آخر.إن هناك الكثير من أوجه التشابه بين الحالة المغربية والحالة المصرية والتونسية خاصة من حيث سيادة اقتصاد الريع وتفشي الفساد في البلاد، كل هذا بلا شك يحتم على السلطة في المغرب مراجعة حساباتها وأرجو أن تفعل ذلك قريبا حتى لا تنفجر الأوضاع هنا كما انفجرت في مناطق كانت تعتبر نفسها محصنة من هذا النوع من الانفجارات.
وما هي وجهة المراجعات المطلوبة؟
المطلوب هو الديمقراطية أساسا، أعتقد بأن بناء ديمقراطية حقيقية هو الذي من شأنه أن يجنب البلاد انفجارات يمكن أن تقوم في أي وقت وتتجاوز الدولة وتتجاوز الأحزاب وتتجاوز التوقعات.
وإذا كانت هناك ديمقراطية، ولا شك في أن ذلك سيساهم في محاصرة الفساد، وسيجعل الشعب يحس أنه سيد قراره، وأن قراره ليس مغتصبا من طرف قلة من المتنفذين، وأن بإمكانه أن يحدد مصيره بنفسه وأن صناديق الاقتراع تنوب عن الخروج للشوارع.
إن المطلوب هو أن تعي السلطة ألا فائدة من حزب الأصالة والمعاصرة أو أي حزب آخر يكون امتدادا لها، والتخلص منه واجب اليوم قبل الغد.
إن المطلوب هو أن تقوم السلطة بفتح الباب أمام كافة جميع الأحزاب لكي تمارس واجباتها بكل حرية وبدون تسلط أو توجيه أو قيود.
أن يمارس المنتخبون مهامهم على الشكل المطلوب.
لكن قبل هذا وذاك يجب على السلطة في المغرب أن تعمل على تعديل الدستور بما يؤدي إلى تقوية المؤسسات المنتخبة التي تمثل الشعب، حتى تكسب رضا عموم الشعب على المؤسسات.
إن المطلوب هو القيام بتعديل عميق للدستور والنظر بجدية في تطوير العلاقة بين السلطات، مما يجعلنا نتوجه نحو ملكية برلمانية حقيقية، وهو ما يمكن أن يجعل النظام المغربي محصنا من مثل هذه الاضطرابات التي وقعت في تونس ومصر، ويمكن أن تقع غدا في أي بلد عربي آخر بدون استثناء.