أكوتي :المشاكل الاقتصادية التي ستعرفها مصر وتونس ستكون ظرفية

قال مصطفى أكوتي أستاذ الاقتصاد إنه قبل الحديث عن التداعيات الاقتصادية لثورتي الياسمين والفل على كل من مصر وتونس وباقي الدول المغاربية والعربية. يجب أولا معرفة الأسباب الاقتصادية للثورتين، والمتمثلة في طريقة التدبير الاقتصادي المبني على الريع وليس على النجاعة الاقتصادية، ومنذ الثمانينات، لم تعط اختيارات صندوق النقد الدولي نتائج جيدة، وأن هناك غياب منظور الدولة التي يمكن أن تحقق النجاعة الاقتصادية للدول المغاربية التي تمنها من خلق منصب شغل.
وبخصوص النموذج التونسي قال أكوتي إن العديد من المحللين كانوا يعتبرونه أنه نموذج اقتصادي جيد، إلا أن التنمية في هذا البلد لم تكن على قدم المساواة، وفئة قليلة هي التي كانت تحتكر الثروة.
واعتبر أكوتي أن مصر شهدت خسائر كبيرة، إذ قال المسؤولون إن القطاع السياحي عرف خسارة مليار دولار. وخلال 5 أيام أدى قطع الانترنيت إلى خسران حوالي 90 مليون دولار فضلا عن الخسائر المادية الناتجة عن أعمال التخريب.
واعتبر أن كل من مصر وتونس، ستعرف تأخرا على المدى القريب، بالإضافة إلى الزيادة في أسعار النفط التي ستؤثر على الدول غير المصدرة للنفط مثل تونس والمغرب، إلا أنه على المدى البعيد سيتم تصحيح الرؤية الاقتصادية والنموذج الاقتصادي.
وأكد أكوتي أن النظرية الاقتصادية المبنية على حقوق الملكية تفرض أن تكون دولة الحق والقانون هي التي توفر الإطار القانوني حيث إن الذي لديه القدرة التنافسية هو الذي يستفيد وليس الذي لديه القدرة السياسية.
واعتبر أن المشاركين في الثورة المصرية ليسوا الفقراء فقط، ولكن الأمر يتعلق بالطبقة الوسطى والأغنياء والمثقفين والعديد من الشرائح الأخرى.
وفيما يتعلق بالذين يقولون إن المغرب سيستفيد جراء الاحتجاجات التي وقعت في كل من مصر وتونس، أكد أكوتي أنه لا يتفق مع هذه الاستفادة التكتيكية والظرفية، إذ يجب التساؤل عن الشروط الحقيقية لخلق نجاعة اقتصادية يمكن أن تخلق تنمية اقتصادية.
وبخصوص القطب المالي الذي يعتزم المغرب إطلاقه ومنافسة كل من مصر وتونس، اعتبر أكوتي أن القرارات الإستراتيجية التي لا تضع مصلحة البلاد كأولوية وتقتصر على فئة خاصة لا يمكن أن تأتي بنتائج مهمة، متسائلا كيف للمغرب أن يخلق قطب مالي وهو لم يعمل على وضع مخطط للمصرفية الإسلامية، في الوقت الذي هناك تنافس بين فرنسا وبريطانيا حول هذه التنافسية.
وأكد أكوتي غياب الوضوح على مستوى تدبير المصالح الاقتصادية، وقال إن النموذج الاقتصادي بالمغرب يحتاج إلى العديد من الإصلاحات، إذ لا يمكن للمستثمر الخارجي أن يأتي للمغرب في الوقت الذي يعرف المستثمر المغربي العديد من الضغوطات.