تزايد الاحتجاجات على وزراة التربية الوطنية

خلال اليوم الذي قرر فيه الأساتذة المجازون رفع اعتصامهم المفتوح الذي دخلوه أمام مقر وزارة التربية الوطنية بعد انتزاعهم ترخيصا استثنائيا تحت الضغط من لدن الوزير الأول بطلب من الوزير اخشيشن، وذلك من أجل وضع حد للاحتجاج والاعتصام، وبمجرد نشر خبر رفع الاعتصام وصدور بلاغ الوزارة مساء اليوم نفسه (14 فبراير2011)، قررت المنسقية الوطنية للدكاترة والتي تضم دكاترة عاملين بقطاع التعليم المدرسي، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح ابتداء من اليوم الجمعة، بسبب ما أسماه بيان مشترك لكل من العصبة الوطنية للدكاترة والهيئة الوطنية للدكاترة، استثناء وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لملف الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي من التسوية الشاملة على غرار باقي الملفات الأخرى، كملفات المجازين وغيرهم، كما أن الاعتصام يأتي لتنفيذ توصيات الجموع العامة السابقة، ويطالب الدكاترة بتغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون قيد أو شرط. واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي ابتداء من الحصول على شهادة الدكتوراه مع فتح أبواب الجامعة والمعاهد التابعة للتعليم العالي أمام الدكاترة العاملين بالتعليم المدرسي.
وفي موضوع ذي صلة، دعت المنسقية الوطنية لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا والعصبة الوطنية لأساتذة الثانوي حاملي الشهادات العليا إلى خوض إضراب وطني أيام (21 و 22 و23 و24 فبراير 2011) مع الدخول في اعتصامين تصعيديين ممركزين يومي 22 و 23 فبراير 2011 على التوالي أمام كل من مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح (في اليوم الأول) ومديرية الموارد البشرية بالعرفان (في اليوم الثاني)، وعزا بيان في الموضوع موقع من طرف نقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، والجامعة الوطنية للتعليم السبب إلى استهتار الوزارة الوصية بمطالب هذه الفئة، وتملصها من كل الوعود التي قطعتها على نفسها منذ أبريل ,2010 وتأخرها غير المبرر في أجرأة وتنفيذ مقتضيات الرسالة الاستثنائية للوزير الأول رقم ,2124 الصادرة في 14 دجنبر .2009 ونهج سياسة الكيل بمكيالين، حيث أقدمت الوزارة على دمج عدد من حملة الشهادات العليا المعطلين كأساتذة للثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، في حين تسعى لربح مزيد من الوقت بتأخرها في إصدار قرارات تغيير إطار حملة الشهادات العليا في قطاع التعليم إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى.
وجدد البيان رفضه الالتفاف حول المطالب المشروعة لهذه الفئة التي انتظرت حل ملفها لأزيد من سنتين (منذ دجنبر 2008 تاريخ أول إضراب خاضته المنسقية الوطنية). ودعا الوزارة الوصية إلى إصدار قرارات تغيير الإطار لكافة المعنيين في أقرب وقت، مع ضمان مشاركة هذه الفئة في الحركة الانتقالية الوطنية.