ندوة "التدبير اللامتمركز للاستثمار" بالرباط :الرسالة الملكية حول الاستثمار تقييم سلبي لعمل الحكومة

قال الدكتور محمد على الحسيني أستاذ بكلية الحقوق أكدال: «إن الرسالة الملكية حول الاستثمار هي تقييم سلبي لعمل الحكومة. وأشار الدكتور محمد علي الحسيني في معرض حديثه عن دور القطاع الخاص في تفعيل مضمون الرسالة الملكية خلال ندوة حول "التدبير اللامتمركز للاستثمار" عقدت بالرباط يوم الجمعة الماضية، إلى أن الرسالة الملكية قد حددت الإطار القانوني لاختصاصات العمال والولادة، موضحا أن مسؤولية الولاة هي مسؤولية وظيفية لدعم الاستثمار.
وأكد على أن الرسالة الملكية قد تضمنت آليات لتقييم عمل الولاة انطلاقا من عدد الاستثمارات المنجزة، في جواب عن سؤال "هل إعطاء الوالي هذه الصلاحيات يتناسب مع المفهوم الجديد للسلطة، وهل يمكن الحديث عن فيودالية جهوية في مقابل فيودالية مركزية".
وبخصوص دور القطاع الخاص في تفعيل مقتضيات الرسالة الملكية قال الدكتور محمد علي الحسيني «إن القطاع الخاص هو أداة لتحقيق التنمية الشاملة، يمكن اعتماده كوسيلة لتهييئ وتسيير المناطق الصناعية والسياحية والسكنية»، وأبرز أن الرسالة الملكية هي رسالة موجهة للأبناك لتخصيص مدخراتها من أجل دعم الاستثمار.
ومن جهته أوضح الأستاذ أحمد البوخاري، أستاذ بكلية الحقوق أكدال أن "دولة القانون في المفهوم الاقتصادي على ضوء الرسالة الملكية حول الاستثمار هو مصطلح حديث لم نشهده من قبل ويعني تطور معين للعلاقة بين أجهزة الدولة والفاعلين الاقتصاديين يروم تحقيق الديمقراطية بين الطرفين. وشدد على ضرورة وضع إطار مؤسساتي محفز للاستثمار من خلال إصدار مجموعة من القوانين، منها قوانين ترمي إلى تحقيق عدالة ضريبية وقوانين تحارب التملص الضريبي وقوانين تضبط العلاقة بين الإدارة والمقاولات، ومنظومة أخرى من القوانين تهدف إلى حماية المستهلك.
ومن جانبه أكد الأستاذ عمر الراجي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط على أن الرسالة الملكية تشكل ثورة في الفعاليات والآليات التي تساعد المستثمرين، مبرزا أن العلاقة بين المقاولة والادارة يجب أن تكون علاقة مبنية على "مبدأ التعاقد" وليس مبدأ التبعية.
ودعا عمر الراجي إلى جعل مصالح المقاولين فوق المصالح السياسوية، في إشارة إلى السباق الانتخابي الذي يحدث داخل الغرف المهنية تمهيدا للدخول إلى مجلس المستشارين.
وبدوره أشار الدكتور امحمد لفروجي رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق السويسي بالرباط في معرض حديثه عن دور القضاء التجاري في تفعيل الاستمرار، إلى أن الرسالة الملكية تنص على مواصلة تحديث إدارة العدل موضحا أن القضاء التجاري المغربي يحقق مكتسبات مهمة بالرغم من السلبيات، ودعا إلى ضرورة مواكبة الإصلاحات المستمدة من الرسالة الملكية والمستمدة أيضا من واقع الحال.
أما الأستاذ محمد خلقي رئيس جمعية قانوني المقاولات بالمغرب فقد أثار إشكالية عميقة تتعلق بانعدام ثقافة التحكيم في إشارة إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به التحيكم كبديل لحل المنازعات وكآلية من آليات النهوض بالاستمرار، وأشّر لذلك بغياب المعرفة الكافية بمراكز التحكيم والتوثيق المتعدد.
ومن جانب آخر قال الأستاذ سعيد الراضي أستاذ بكلية الحقوق السويسي، خلال مداخلة له حول دور إصلاح النظام الجبائي في تفعيل الاستثمار «إن النظام الجبائي المغربي ثقيل ومعقد وغير متكافئ وغير متجانس»، ودعا في هذا الصدد إلى تبسيط النظام الجبائي الذي يعرف عدد ضخما من أنواع الضرائب تفوق 37 نوعا، كما دعا إلى خلق مدونة عامة للضريبة.
يشار إلى أن العاهل المغربي محمد السادس كان قد وجه رسالة ملكية إلى الوزير الأول السيد عبد الرحمن اليوسفي حول "التدبير اللامتمركز للاستثمار" بتاريخ 9 يناير 2002، وهي رسالة أعطت الضوء الأخضر لتأسيس المراكز الجهوية للاستثمار، "تتولى نوعين من المهام الرئيسية أحدهما للمساعدة على إنشاء المقاولات والآخر لمساعدة المستثمرين وتتكون بالتالي من شباكين اثنين".
محمد أفزاز