''الباطرونا'' تضع أجوبتها الاقتصادية لرهانات المرحلة السياسية

في لقاء استثنائي وبحضور رؤساء الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب السابقين، اعتبر عبد الله حوراني رئيس الباطرونا ''أن الظروف الحالية في المغرب من الناحية الاجتماعية حرجة''. داعيا إلى ضرورة '' تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية''. وشدد الحوراني على أولوية صياغة ميثاق وطني للتشغيل. لكن ربح رهان التشغيل، وفق ذات المصدر، رهين بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، والقطيعة مع عدد من الترددات الحكومية.
في ذات اللقاء اعتبرت الكونفدرالية أن الاستجابة للتحديات التي طرحتها مسيرات 20 فبراير رهين بالاستجابة لانتظارات الشباب. واعتبرت توقعات الكونفدرالية أن المغرب مطالب بخلق 2,5 مليون منصب شغل جديد في غضون عشر سنوات القادمة. وهذا مايتطلب وفق ذات الرؤية تحقيق نمو سنوي للاقتصاد الوطني يتجاوز نسبة 6,5 بالمائة.
ونوه الحوراني على أن المغرب يدور في حلقة مفرغة إذا اعتبرنا أن نسبة النمو في السنوات الأخيرة لا تتجاوز 5 بالمائة. متسائلا: كيف يمكن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية والاستجابة لانتظارات الشباب في ظل تدني نسبة النمو؟ مشددا على أن تحقيق ماسماه''الكرامة الاجتماعية'' رهين بالانتقال من الناتج الداخلي الخام لكل مواطن من 2800 دولار سنويا إلى 5000 دولار سنويا.
من جهة أخرى، اعتبرت الكونفدرالية أن أحداث 20 فبراير ''ناقوس انذار'' للجميع، وهو مايتطلب وفق أرباب المقاولات ''تغيير حكومة عباس الفاسي لآليات تدبير عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية''. ومادامت أن توقعات الكونفدرالية تحصر نسبة النمو خلال سنة 2011 في نسبة 4 بالمائة، فإن الباطرونا تضع خارطة طريق للإصلاح. ومن أبرز معالمها ضرورة إعادة النظر في نجاعة عدد من الاستراتيجيات القطاعية، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة(التي تخلق أزيد من 60 بالمائة من فرص التشغيل) عبر حل إشكالات التمويل لديها، والتكوين المستمر، وتسهيل ولوج منتجاتها إلى الأسواق. في ذات الاتجاه قال الحوراني ،المتوقع أن تعقد الكونفدرالية التي دخل باسمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الحكومة الحالية تسريع وثيرة الإصلاحات وتمتين الحكامة الاقتصادية ''لأنه ليس أمام المغرب كثير من الوقت لكي يضيعه''.