هل يتنحى القذافي قبل أن يتحمل وزر تسليم ليبيا إلى الاستعمار المقنع؟

تزايد الرفض العربي الشعبي والرسمي للتدخل العسكري الغربي في ليبيا، بينما يتحرك الاتحاد الأوربي وأمريكا نحو تنفيذ عملية عسكرية لمواجهة النظام الليبي في حال إصراره على ارتكاب عمليات القمع وتنكيل ضد شعبه.
يأتي ذلك، في الوقت الذي حقق فيه الثوار تقدما بسيطرتهم على ثلاث مدن مجاورة للعاصمة طرابلس، وانضمام قبيلة ترهونة التي تعد أكبر قبيلة ليبية إلى جانب الثوار في بيان لها يوم الثلاثاء 1 مارس 2011. وشكل الثوار إلى جانب المجلس الوطني بقيادة وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل، مجلسا عسكريا يشرف على الدفاع عن المناطق المحررة من أتباع القذافي.
وجدد الثوار رفضهم القاطع الذي عبر عنه المجلس الوطني الانتقالي لثورة شباب 17 فبراير، أعلنت مصر عن رفضها الشديد لأي عمل عسكري أجنبي في ليبيا، وطالبت القذافي بالامتناع عن العنف، والنزول عند رغبة الثوار الشباب الذين أثبتوا قدرتهم وفاعليتهم على حد قوله.
وبالرغم من أن قرار مجلس الأمن الدولي لم ينص على حق التدخل الدولي في ليبيا، فإن الدول الغربية تدرس بجدية إحدى الخيارات الثلاث للتدخل في ليبيا، بين هل سيتم في إطار عملية عسكرية محدودة ضد القذافي لإجباره على التخلي عن منصبه، أم سيتم فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا لمنع وقوع مذابح ضد المتظاهرين، أم سيتم إنزال قوات دولية داخل ليبيا.
لكن الثوار في ليبيا يرفضون ذلك بشدة، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين الليبية عن رفضها لأي تدخل أجنبي، ونددت بالتنكيل الذي يمارسه القذافي ضد الشعب الليبي. ونددت ب''تحرك بعض الدول لفرض إجراءات دولية لحل الأزمة الليبية تارة بالتهديد بالتدخل العسكري وبالخيارات المفتوحة تارة أخرى''. وأكدت في بيان لها أنها ''ترفض بشدة أية اجراءات من شأنها أن تكون حصارا للشعب الليبي أو انتقاصا لسيادته على أرضه أو تهديدا لحريته في وطنه''.
وكان مثيرا للانتباه عسكرياً تحريك البنتاغون قطعاً أميركية بحرية إلى مقربة من الشواطئ الليبية، واقتصادياً قيام وزارة الخزانة الأميركية بتجميد أرصدة ليبية بقيمة 30 مليار دولار، في خطوتين ترافقتا مع فتح البيت الأبيض منفذ المنفى ''خياراً أكيداً'' للعقيد الليبي.