هيئات إسلامية بالمغرب تطلق مبادرة الإصلاح الديمقراطي

حسن الأشرف إسلام أون لاين

في أول مبادرة من نوعها بالمغرب، أطلقت هيئات إسلامية مكونة من حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ومنظمات مدنية شريكة للحركة الخميس 17-03-2011 بيانا سموه "نداء الإصلاح الديمقراطي" وجهته إلى كافة الهيئات السياسية والمدنية والشبابية وغيرها من الهيئات المعنية بالتحولات السياسية التي تشهدها البلاد.
ودعت هذه الهيئات الإسلامية في ندائها الذي وصل "إسلام أون لاين" نسخة منه إلى ضمان إنجاز التعهدات التي أعلنها الخطاب الملكي يوم التاسع من مارس لإجراء إصلاحات دستورية عميقة، وإلى إطلاق مبادرات مسؤولة لإسقاط الفساد وإلغاء قانون الإرهاب والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النداء يأتي في خضم حركية اجتماعية وسياسية لافتة للمجتمع المغربي نشأت بعد مسيرات احتجاجية ومطالب شبابية لحركة 20 فبراير التي انطلقت من الفيسبوك، وأعلنت الحركة والحزب معا حينها عدم المشاركة فيها، لكن مع تأييد لمطالب الإصلاح السياسي التي تلتقي معها.
مطالبات الإسلاميين
واعتبرت الهيئات الموقعة على النداء وهي حركة التوحيد والإصلاح، وحزب العدالة والتنمية ومنظمته الشبابية، ونقابة الاتحاد الوطني للشغل، ومنظمة الزهراء للمرأة المغربية ومنظمة التجديد الطُّلابي، أن النداء ليس حكرا على الإسلاميين، بل هو مفتوح في وجه مختلف الهيئات السياسية والنقابية والشبابية والنسائية والمدنية وباقي الفعاليات بالبلاد، ولا تدعي أنها بديل عن أية مبادرة أخرى مطروحة في الساحة.
ودعا الإسلاميون الإصلاحيون المغاربة إلى الانخراط في الدينامية الإصلاحية التي ستشهدها البلاد بعد خطاب الملك يوم 9 مارس حيث أعلن فيه عن حزمة إصلاحات دستورية عميقة شملت شتى المجالات والرؤى والمطالبات، تحدث فيها عن العمل على فصل السلطات وتوازنها بشكل حقيقي، ووجود حكومة منتخبة ومسؤولة أمام البرلمان، وضمان استقلالية القضاء وتوسيع حيز الحريات الفردية والجماعية..
وطالب النداء بأهمية توفير "الضمانات السياسية والقانونية والمسطرية لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي اللازم، والذي من شأنه أن يعيد الثقة في العمل السياسي والحزبي، ويضمن نزاهة وشفافية الانتخابات تشريعا وتنظيما وإشرافا ورقابة، وينهي كل أشكال التحكم والسلطوية والإفساد، ويحصن البلاد ضد أي نكوص أو تراجع عن الخيار الديمقراطي" على حد تعبير نداء الإصلاح.
وشددت الهيئات الإسلامية على لزوم الاستجابة لمطالب الشباب في الكرامة والحرية والعدالة والمشاركة السياسية والمدنية، فضلا عن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وضمان إسهامها في ورش الإصلاح الدستوري والديمقراطي القائم.
وركز النداء ذاته على انه لا إصلاح ديمقراطي يمكن أن يتحقق دون تدشين مبادرات تتسم بالمصداقية، وترمي إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وإلغاء قانون الإرهاب، والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي، ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لمرحلة (1999- 2011)، وبناء إعلام عمومي مهني وتعددي وتنافسي، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى في شتى مناشط الحياة الاجتماعية والسياسية للمغاربة.
وسجل نداء الإسلاميين ضرورة تعزيز الإصلاحات الدستورية والسياسية بإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي تقطع مع الاحتكار، وتنهي كل مظاهر استغلال النفوذ لكسب الثروة، وتتصدى لاقتصاد الريع وتعمل على إقرار التنافسية والشفافية، بحسب لغة النداء المذكور.
النداء و20 فبراير
وقالت الهيئات الإسلامية الموقعة على نداء الإصلاح الديمقراطي إنها تنخرط في ما سمته الحراك الشعبي من أجل الإصلاح، مطالبة بالبدء الفوري في خطوات عملية وواضحة تهدف إلى إرساء جو من الثقة لدى المغاربة في إمكانية تحقيق الإصلاح المنشود.
وقرر إسلاميو الحركة والعدالة والتنمية استمرار العمل على مقاومة الفساد ومظاهر الإقصاء والاستئصال، مؤكدين خوضهم النضالات اللازمة لتحقيق أهداف الإصلاح بالبلاد.
والملاحظ أن الحديث عن خوض ودعم "نضالات الإصلاح" لم تتضمن أية إشارة من طرف هذه الهيئات الإسلامية لإمكانية المشاركة في المسيرات الاحتجاجية يوم الأحد 20 مارس، والتي دعت إليها حركة شباب 20 فبراير للمطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل.
ويتوقع مراقبون أن هذه الهيئات لن تشارك في مسيرات 20 مارس لاعتبارات عديدة، من ضمنها أنه سبق لها أن قررت رسميا عدم المشاركة في احتجاجات 20 فبراير، وبالتالي سيكون من غير المنطقي أن تبادر بالمشاركة في مسيرات دعت إليها حركة 20 فبراير ذاتها، علاوة على أن الأسباب التي اعتبرها هؤلاء الإسلاميون حيثيات تمنعهم حينها من المشاركة في 20 فبراير، ما تزال قائمة على الأقل خلال هذه الفترة الزمنية التي تفصل بين التاريخين.
ويمكن اعتبار هذا النداء بحسب بعض المحللين محاولة لاستدراك ما فات هذه الهيئات الإسلامية من وضع قدم لها في المسيرات الشبابية والشعبية التي جرت وستجري مستقبلا للمطالبة بإصلاحات عميقة، وللحد من "نزيف المصداقية" الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية خاصة بعد أن قرر ثلاثة من قيادييه الاستقالة والمشاركة في مسيرات 20 فبراير، ضدا على موقف المؤسسات الرسمية للحزب والتي أعلنت حينها عدم المشاركة.
بالمقابل، يرى البعض الآخر أن هذا النداء يعتبر خطوة هامة من هيئات ومنظمات إسلامية لها وزنها في المجتمع المغربي، في سبيل تعزيز جهودها التي ما فتئت تبرزها في سياق التدافع على أرض الواقع، بغية ضمان تطبيق ما أتى به الخطاب الملكي الذي اعتبره الكثيرون تاريخيا بامتياز نظرا لمضامينه الإصلاحية الجريئة، وذلك تحسبا لأية محاولات استباقية من قوى مقاومة التغيير التي تسعى بدورها إلى إجهاض أية محاولة للتغيير أو الإصلاح الحقيقي.
مشروع إصلاح ديمقراطي
وفي سياق ذي صلة، نص التصريح الصحفي للهيئات الإسلامية المذكورة على ما سماه خيار الالتقاء على أرضية مشروعِ إصلاحٍ ديمقراطي يجمع كافة المعنيين بمستقبل الديمقراطية في المغرب، والذي يرتكز على ثلاثة عناصر.
الأول، بحسب التصريح، يتمثل في البدء العاجل لتعبئة وطنية حول قضايا الإصلاح وتوسيع قاعدة النقاش السليم حولها، الأمر الذي يمكّن قطاعات كبيرة من المجتمع المغربي سيما من فئة الشباب من مواكبة المساهمة في ورش الإصلاح الدستوري المُزمع فتحه خلال المرحلة الراهنة من تاريخ المغرب.
أما الثاني فهو العمل من أجل توفير شروط النجاح السياسي لورش الإصلاح الدستوري عبر النضال من أجل تصفية المناخ السياسي والوطني من كل الإجراءات والسياسات المضادة لرهان الانتقال الديمقراطي، وبناء الثقة في مسار الإصلاح المعلن، وطي صفحة التوجهات السلطوية.
ويرتكز العنصر الثالث وفق التصريح الصحفي ذاته على ضرورة التكتل من أجل صيانة مسيرة الإصلاح الديمقراطي من محاولات الإجهاض ومناورات الإضعاف أو مخططات الإرباك، مما يقتضي بناء يقظة شعبية وشبابية ضد هذه الممارسات من أجل كسب معركة الإصلاح، ومقاومة التوجهات المضادة الصادرة عن التكتلات المصلحية والإيديولوجية المعادية للخيار الديمقراطي المغربي" وفق تعبير البلاغ الصحفي.