العدالة والتنمية يناقش مذكرته للإصلاح الدستوري

شرع حزب العدالة والتنمية، يوم الأحد 27 مارس 2011، في مناقشة تصوره للإصلاحات الدستورية التي سيعرضها على لجنة تعديل الدستور، وذلك في لقاء لقيادة الحزبية الوطنية والجهوية بالرباط، وبناء على أرضيتين؛ سياسية ودستورية؛ تقدم بها كل من مصطفة الخلفي ومصطفى الرميد. يُرتقب أن تسفر عن مشروع مذكرة الحزب في الموضوع.
وأكد عبد الإله بن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، في افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر الحزب، أن ورش الإصلاح الدستوري ظل مفتوحا وقائما في وثائق الحزب وأعماله وتصريحات قيادييه، وأضاف أن منذ المؤتمر الأخير تم تشكيل لجنة أنيط بها التفكير في الموضوع.
وقال بن كيران إنه دعا إلى إشراك جميع الهيئات والجماعات في صياغة نص الوثيقة الدستورية، في لقاء قيادات الأحزاب مع المستشار محمد المعتصم، مضيفا أن قضية الإصلاح الدستوري مسألة جوهرية، ولا يمكن إقصاء أي جماعة أو طرف.
وأوضح بن كيران أن الخطاب الملكي فاجأ الجميع، وسطّر أمورا تجاوزت القناعات والأفكار التي كانت مطروحة. وأضاف أن لجنة حزبه اجتمعت بعد ذلك وعملت على صياغة توجهات أولية بخصوص الإطار السياسي للمذكرة، كما تم التركيز على الصلاحيات والاختصاصات التي يجب أن تفوت لكل من المؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان وغيره. وفق قواعد ومباديء واضحة.
وقال بن كيران إن حزبه متفائل بمدى الإصلاحات التي يجب تكريسها، لكنه غير مطمئن بسبب المشاكل السياسية التي يعيشها المغرب، وأضاف أن المغرب كان يفترض أن يحصل فيه تقدم على درب الديمقراطية مع بداية العهد الجديد، لكنه منذ أحداث 16 ماي 2003 وقع تعثر بسبب عودة من وصفهم بحراس ''المعبد'' لضبط الحياة السياسية والاقتصادية، بمنهج التحكم والإقصاء، حيث لاحظنا يقول بن كيران ثروات تصعد وأخرى تنزل، وتدخلا سافرا في الفن والسينما، وضبطا للمجال الديني. وأكد أن المغرب كان يسير نحو منطق الحزب الوحيد.
وأبرز بن كيران أن ما حدث ويحدث في الوطن العربي، حصل والمغرب في بداية طريقه نحو إرساء منهج التحكم والإقصاء، ولو كان في منتصف الطريق مثلا لكنا رأينا أمورا ومطالب أخرى، ولسارت الأمور في اتجاه آخر لا يعلمه إلا الله.وأضاف أن السياق السياسي اليوم يفرض كثيرا من الحكمة والتبصر والتعقل للحفاظ على منظومتنا، وأكد أن ذلك يقتضي أن تكون السلطة في خدمة المواطن، وليس التحكم فيه واستغلاله واستعماله، وأضاف ''آن الآوان ليكون للمواطن المغربي الاعتبار الكامل بحيث يحكمه العقل والمنطق، وليس الظلم والفساد''.