قضاة الحسابات يستمعون من جديد إلى عمدة مراكش وأحد نوابه

واصل المجلس الجهوي للحسابات التدقيق في ما اعتبر ''خروقات مالية وسوء تدبير'' في ملفات جماعية على عهد ولاية عمر الجازولي العمدة السابق لمجلس مدينة مراكش، حسب ما أكدته مصادر جد مطلعة. وأضافت المصادر، أن قضاة مجلس الحسابات استمعوا يوم الإثنين الماضي إلى كل من محمد نكيل المفوض له ''تنمية المداخيل'' في الولاية السابقة وكاتب المجلس الحالي، ومحمد بورضوية وكيل أعمال المجلس الجماعي خلال ساعتين، دونوا أجوبتهما في محاضر رسمية من 20 صفحة. وأضافت أنه ينتظر أن يستمع المجلس إلى الجازولي في جلسة أمس الأربعاء، وبعده إلى كل من محمد زغلول مهندس البلدية، وزين الدين الزرهوني رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي، ومحمد مزري أحد تقنيي البلدية.
وكان المجلس الجهوي للحسابات قد كشف خلال تقرير له عن مجموعة من الاختلالات في أداء الجماعة الحضرية بمراكش في ولاية عمر الجازولي، أدت إلى ضياع مبالغ مالية كبيرة. ومن أهم الملاحظات التي أثارها المجلس الجهوي للحسابات، الخلل في مدخول محطات وقوف السيارات والدراجات، وعدم استخلاص الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص، وعدم ضبط الوعاء الضريبي الخاص بالرسم المفروض على الإغلاق المتأخر للمحلات التجارية، وعدم مراقبة التصريحات الخاصة بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات، وهي المواضيع التي عاد المجلس الجهوي للتدقيق فيها. كما أثار مجلس الحسابات سوء تدبير الملك الجماعي، خاصة استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية بدون احترام قواعد المنافسة. كما أشار المجلس الجهوي للحسابات إلى عدم إسهام أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات التجهيز والتهيئة. وفيما بخص النفقات، فقد وضع المجلس الجهوي للحسابات الأصبع على مجموعة من الثغرات القاتلة، منها عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، والمبالغة في نفقات الهاتف، وتدبير مصاريف الوقود، وصرف نفقات غير مبررة.
يشار أن اخر استدعاء للجازولي ومن معه كان في أكتوبر الماضي، وذكرت وسائل إعلام أن الوكيل أخبر الأشخاص المتابعين بحقهم في الاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى بهدف التهييء للدفاع عن أنفسهم. وتزامنا مع هذا الاستدعاء الجديد تعتزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 1 أبريل 2011 للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.