مجلس الأمن يستعد لتقييم سنة من مفاوضات الصحراء وآفاق حل النزاع

يتوقع أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأربعاء 6 أبريل 2011 تقريرا حول قضية الصحراء المغربية المتنازع عليها إلى مجلس الأمن، يتضمن تقييما لسنة كاملة من المفاوضات غير المباشرة، ولتطورات النزاع في المنطقة، والآفاق الممكنة على ضوء ذلك.
وأعلن نيستور أوسوريو رئيس مجلس الأمن الدولي خلال هذا الشهر، وسفير كولومبيا لدى الأمم المتحدة، أن المجلس يعتزم عقد مشاورات حول قضية الصحراء خلال الفترة ما بين 15 و 27 أبريل الجاري. وأوضح نيستور أوسوريو في تصريح صحفي أن أعضاء مجلس الأمن ال ,15 سيخصصون اجتماعاتهم ليوم 15 أبريل لبحث تقرير الأمين العام بان كي مون حول الصحراء، ثم ستجتمع البلدان الأعضاء بعد ذلك يوم 27 من أجل المصادقة على قرار بشأن تجديد مجلس الأمن لمهمة بعثة المينورسو.
ونظم الطرفان المغرب والبوليساريو أربع اجتماعات غير مباشرة، سواء في منهاست نواحي نيويورك أو في مالطا، وهي الاجتماعات التي لم تسجل لحد الآن أي اختراق هام، بسبب تباين وجهات النظر وتصورات كل واحد منهما للحل السياسي المطلوب، حيث يتشبث المغرب بمبادرته للحكم الذاتي، في حين تصر البوليساريو على مطلب حق تقرير المصير الذي يساوي عندها الاستفتاء. ويسجل المراقبون أن ملف الصحراء عرف منذ أبريل من السنة الماضية أربعة تطورات حاسمة تتمثل في:
- رسالة المبعوث الأممي كريستوفر روس إلى الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن بخصوص التعقيدات والعقبات التي يطرحها الملف، وهي التي ضمّنها موقفا صريحا من الجزائر يدعوها لبذل مجهود أكبر لحل النزاع، كما لمّح إلى إمكانية طرح مبادرة جديدة تتجاوز ما هو مطروح على الطاولة لحد الآن، مؤكدا أن مشروع أحد الطرفين لا يعني أنه الوحيد، وثانيهما أن التفاوض لا يعني أن كل ما قيل في الاجتماع هو أمر متفق عليه ومقبول.
ويرى روس أن الأفق يبدأ باقتراح كل طرف أكثر مما سبق أن قدمه من قبل، وذلك بأن يقدم المغرب شيئا أكثر من الحكم الذاتي، وأن تقدم البوليساريو الجزائر شيئا أكثر من الاستقلال.
- أحداث اكديم إزيك، التي وإن كانت نتيجة صراع حزبي داخلي، فإن آثارها كانت قوية على تدبير الملف، خاصة وأن تلك الأحداث سجّلت سقوط 13 قتيلا، منهم 11 من رجال الأمن، وهي آثار تُقيم في اتجاهين: الأول أنها أعطت مصداقية لادعاءات جبهة البوليساريو بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان، لكن هناك اتجاها ثاني يؤكد أن تورط عناصر انفصالية في التخريب والقتل شكّل صفعة قوية لادعاءات البوليساريو وسحب منها الورقة الأخيرة التي كانت تستغلها في حربها الإعلامية ضد المغرب. وفي كلا الحالين، فإن الثمن الذي قدمه المغرب كان قاسيا، وربما أحدث شقوقا في التماسك الاجتماعي بالمنطقة.
- التقدم في المفاوضات إلى مناقشة ملفات مهمة، مثل الثروات الطبيعية، والزيارات العائلية، وتوسيع التفاوض ليشمل خبراء ومختصين من كلا الطرفين، وهو تقدم من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع، بل اعتبر مصطفى ناعمي، أكاديمي مغربي، في تصريح سابق ل''التجديد'' أن التفاوض حول هذه الملفات من شأنه أن يشكل مدخلا جريئا وحاسما نحو التوصل إلى حل نهائي.
- التغير في الموقف الأمريكي، بحيث منذ مجيء إدارة أوباما، لوحظ أن هناك فتور في دعم التوصل إلى حلّ نهائي، مقارنة مع الدعم الصريح الذي عبّر عنه جورج بوش لمبادرة الحكم الذاتي، وفي يناير الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية عن استعدادها لدعم التوصل إلى حل للنزاع على أساس انخراط في المغرب في إصلاحات جذرية وعميقة. وفي مارس الماضي، صرّحت وزير الخارجة الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها تدعم خطة الحكم الذاتي، بل اعتبرت أن هذا الموقف ثابت في السياسة الخارجيةو الأمريكية منذ إدارة كلينتون إلى إدارة أوباما مرورا بإدارة بوش. ووصفت المقترح المغرب بالجدية والواقعية والمصداقية، ومن شأنه أن يستجيب لتطلعات الساكنة الصحراوية.
هذه التطورات الأربع، تشير إلى معالم مخرج للأزمة يظهر في الأفق، ويؤكده انخراط الإدارة الأمريكية في إيجاد حلّ نهائي، مسبوق بتحرك فرنسي إسباني من أجل بلورة معالم حلّ نهائي، استنادا إلى تجارب دولية مطروحة للنقاش، أبرزها تجربة الكيبيك في كندا.