ابتدأت مساء الخميس 4 أبريل الجاري بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مناقشة مقترح القانون الرامي إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 72-277 .1 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره. نشير إلى أن هذا المقترح تقدم به نواب من الفريق الديمقراطي. في البداية أوضح النائب الطاهر شاكر أن بعض مقتضيات الظهير الشريف رقم 72-277 .1 قد أبان عن عدة سلبيات مرتبطة بالخصوص ببعض الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الممنوحة لهم هذه القطع، والمسطرة المنصوص عليها في حالة وفاة الشخص المستفيد، والنظام الذي تخضع له الأراضي الموزعة والتزامات الأفراد الموزعة عليهم الأراضي ومراقبة تنفيذها والعقوبات المقررة في هذا الشأن، وأكد الطاهر شاكر أن الإشكال الأول يطرح عندما يتوفى الشخص المسلمة إليه القطعة، والظهير الشريف ينص في المادة 5 على شرط السن في أقل من 45 سنة بمعنى أنه إذا توفي المستفيد دون أن يترك أحد الورثة أقل من هذا السن لا يمكن أن يستفيد أحدهم. والإشكال الثاني يتعلق بمآل القطعة بعد وفاة المستفيد الأول، إذ يلاحظ بهذا الخصوص، إن مقتضيات المادة 15 تنص على أنه في حالة وفاة الشخص المسلمة له القطعة، فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته، هذا التغيير يبدو وفي نظر الفريق الديمقراطي منافيا للمبادئ العامة للقانون، ولا يتسم بالطابع الواقعي الذي يجب أن يخص القاعدة القانونية، وذلك أن كل أفراد أسرة الهالك يرتبط مصيرهم وعملهم بالفلاحة. والإشكال الثالث يتعلق بسهولة استرجاع الدولة لهذه القطع، إذ أن شروط تعيين الأفراد الذين توزع عليهم الأراضي واستثمارها أن يزاولوا بصفة رئيسية وعادية مهنة فلاح أو نشاطا فلاحيا، وأن يكونوا قادرين على استغلال الأراضي إلى غير ذلك من الشروط، والتنصيص على مقتضيات من شأنها أن تنزع من هؤلاء المستفيدين هذه الأراضي بسهولة لمجرد الإخلال بالتزام كما هو موضح في المادة 24 وغيرها، وقد لا يساعد على تحقيق الأغراض التي من أجلها جاء هذا الظهير. وفي تدخل وزير الفلاحة إسماعيل العلوي أوضح أن عملية التفويت اعترضتها بعض العراقيل، لأن أغلبها كان مشمولا بعدد من التحملات منها: قانونية ومالية، وأن هذه المشاريع تهدف إلى إزالة العراقيل والتخفيف من جباية الإدارة. تجدر الإشارة إلى أن أراضي الدولة المسترجعة كانت تسير ما بين أواخر الستينات إلى بداية السبعينات من قبل وزارة الداخلية إلى أن تأسست شركتا صوديا وسوجيطا، وتكلفت شركة صوديا بتدبير وتسيير الأراضي الفلاحية المسترجعة، وتستثمر هذه الشركة حاليا 57959 هكتارا من أصل 80494 التي عهد بها إلى الشركة عند تأسيسها. نشير إلى أن عددا لا يستهان به من مئات الهكتارات قد فوت لأشخاص ما بينهم وبين المجال الفلاحي كما بين السماء والأرض .وقد طفت على السطح خلال هذه الأيام القليلة الماضية قضية التفويتات لأشخاص من هذه الطينة، فهل ستثير النقاشات المقبلة أسئلة من أجل التحقيق في التفيت السريع والمتحيزومحاولة معالجتها بما يحقق المصلحة العليا للفلاحة والفلاحين؟ نذكر أن الطاهر شاكر اقترح على اللجنة تكوين خلية مع الوزارة كعمل مشترك لرفع كل المشاكل، ولم يرى إسماعيل العلوي مانعا في ذلك وذكر بأن الموضوع لا يهم وزارة الفلاحة وحدها وطلب مهلة لتكوين المجموعة والتهيئ الجيد. ع. بوضرة
