ارتفاع مؤشرات الفساد الاقتصادي بالمغرب

أكد فاعلون ومختصون في ندوة ندوة منظمة من لدن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، وجمعية عدالة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، يوم الخميس الماضي بالرباط حول: ''الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد''، (أكدوا) ارتفاع مؤشرات الفساد الاقتصادي بالمغرب، وأشاروا إلى مخاطر هذا الارتفاع على مستقبل المغرب.
أكد محمد البقالي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد والبرلماني السابق أن الذي يدعم الفساد هو القوانين الناقصة وغياب التطبيق، مشيرا إلى أن هناك العديد من ملفات الفساد العقاري وأن شباب 20 فبراير يركزون على نقطة الفساد. وصرح بأن البرلمان لا يلعب دوره على اعتبار أنه محاصر.
وأفاد البقالي بأن موضوع الفساد الاقتصادي موضوع حساس، وأن البرلمان محاصر سياسيا من لدن العديد من الجهات التي تضغط عليه لكي لا يلعب دوره.
واعتبر البقالي أنه على الرغم من النقاش حول الإصلاح الدستوري والعديد من الملفات الأخرى إلا أن البرلمان هو أساس الديمقراطية، مشيرا أنه خلال عمله بالبرلمان حاول بعض البرلمانيين توقيف بعض المشاريع القوانين بالبرلمان إلا أنهم لم يفلحوا.
وأضاف البقالي خلال حديثه عن ملف البنك العقاري والسياحي أنه تعرض لمحاصرة إعلامية، وأن العديد من المتهمين في الملف قاموا بشراء ذمم بعض الصحفيين.
واعتبر البقالي أن البرلمان محاصر جماهيريا، على اعتبار أن ليس له صدى في أوساط الرأي العام قائلات بهذا الصدد: ''البرلمانيون يفتقدون لوسائل العمل وسنة 2000 قررنا أن تكون هناك قناة برلمانية ولكن تم إقبار ذلك.
وسبق أن قدمت بعض الفرق البرلمانية مذكرة لإصلاح البرلمان، ولكن لا جواب''.
وذكر المتحدث نفسه أن العديد من البرلمانات تعتمد على خبراء من أجل افتحاص الشركات والمشاركة في النقاش.
ومن جهته، أكد عز الدين أقصبي، أستاذ الاقتصاد، أنه على المستوى الدولي هناك علاقة بين الرشوة وبعض العناصر التي تسهل عملية الارتشاء، إذ أن الرشوة تساوي الاحتكار والإفلات من العقاب والاحتكار وغياب الشفافية. وعلى هذا الأساس تظهر بعض مخاطر الرشوة في الدستور.
وقال أقصبي إن وضعية الرشوة بالمغرب ممأسسة وجميع الدراسات منذ 15 سنة تبين أنها توجد بجميع القطاعات مثل الصحة والانتخابات.
وأفاد أقصبي بأن الرشوة بالمغرب واقع ونظام، مشيرا إلى أن 20 فبراير تضع في قلب مطالبها المطالبة بإسقاط الفساد.
واعتبر أقصبي أن هناك 3 مخاطر تتجلى في عدم المساءلة وتمركز السلطة ولا تخضع هذه السلطة لمحاسبة الناخبين، بالإضافة إلى تشابك السلطة والمصالح الاقتصادية عند أصحاب القرار.
وأكد أقصبي أن الرشوة بنيوية في الدستور المغربي خصوصا الفصل 19 والفصل 30 المتعلق بالتعيينات حيث توجد تعيينات بدون مساءلة ويتمتع العديد من المسؤولين بالإفلات من العقاب مثل ما أكده أحد المسؤولين السابقين بالبنك العقاري والسياحي.
واعتبر أقصبي أن هناك العديد من المخاطر يحملها الفصل 23 وهو عدم المساءلة، بالإضافة إلى بعض مؤشرات الخطورة في كل من الفصل 32 و33 حيث يتعلق الأمر بالمجلس الأعلى للقضاء والفصل .49
ويحدد الفصل 66 وصاية سياسية على الحكومة، حسب أقصبي الذي أكد أن هناك 38 حالة يمكن أن يقع فيها نقاش ويمكن اعتبار أن هناك 19 فصل تضم ذلك، بالإضافة إلى 6 مخاطر أخرى لفصول أخرى.
وأكد أقصبي أن هناك غموضا في تحديد المسؤولية (الفصل 60 و61) وأن من مرتكزات الإصلاح الدستوري أن السلطة تساوي المسؤولية بالإضافة إلى المساءلة، ولا يمكن إسناد السلطة لشخص لا يمكن أن يحاسب. والأكثر خطورة هي أن القداسة تطرح مشكلا، في حالة المسؤول السياسي الذي له مصالح اقتصادية.
واعتبر أقصبي أن التعيينات يجب أن تكون من قبل المؤسسات، إذ إن مشكل التعيينات أساسي لأن مسطرة التعيينات هي ضبط المؤسسات، وشدد على ضرورة إلغاء المخاطر الدستورية، قائلا إنه يجب دسترة محاربة الفساد وأن يكون جهاز مستقل له العديد من الإمكانيات والصلاحيات، بالإضافة إلى إقرار قانون الوصول إلى المعلومة والخروج من وضعية الاستثناءات.
من جهته أكد عبد السلام أبو درار رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة أن الرشوة هي الاحتكارات زائد السلطات التقديرية ناقص الشفافية والمساءلة.
وأضاف أبو درار بأنه يجب إلغاء الاحتكارات والحد من كل السلطات التقديرية التي لا مبرر لها، وتقنين هذه السلطات، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وهي مهمة كبيرة، يجب أن يضطلع بها المجتمع.
وما دامت هناك بيروقراطية وتعقيد المساطر فإنه لا يمكن الوصول إلى نتائج، حسب أبو درار مضيفا أن دور الهيآت هي أن تدفع بسيرورة إيجاد المنظومة الوطنية للنزاهة بتحفيز كل السلط.
واعتبر أبو درار أنه منذ بداية عمل الهيأة اعتبرت هذه الأخيرة أن هناك مشاكل ولكن يمكن الذهاب إلى الأمام، حيث إن سياسة الكرسي الفارغ لا تجدي، مضيفا بالقول :''الكل يشهد بجودة تقرير الهيأة، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب مع هذا التقرير، ولكننا ضربنا على الطاولة، وكانت الاستجابة مؤكدا أن الآفاق مشجعة على اعتبار تغيير صلاحيات الهيأة والقانون المنظم لها''.
من جهته أكد المهدي لحلو الأستاذ الاقتصاد أن التدبير المفوض يدخل في إطار اقتصاد الريع، وأن هذا القطاع يعرف العديد من الإشكالات، حيث هيمنة الرشوة.
واعتبر لحلو أن التدبير المفوض لقطاع الماء سواء بالرباط أو الدار البيضاء هو قرار سياسي بالإضافة إلى التدبير المفوض للقطاع بطنجة، وأن هذه القرارات تبقى موضع تساؤلات لأن الجماعات المحلية لم تتخذ هذه القرارات، وأن الصحافة المغربية أشارت إلى بعض التجاوزات مثل ما وقع بطنجة مؤخرا.
وأكد لحلو أن تفويت عين بنصميم عرف العديد من التجاوزات، ابتداءا بتفويتها إلى شركة فرنسية مجهولة الاسم، ضدا على رفض الساكنة، وانتهت الصفقة إلى تمريرها إلى شركة براسلي دو ماروك.