لجنة الجهوية المتقدمة توصي بإصلاح مالية الجماعات المحلية

أكد تقرير الجهوية المتقدمة على ضرورة إصلاح المالية المحلية، مؤكدا أن المقتضيات القانونية المنظمة لمالية الجماعات المحلية شهدت تحسينات متتالية منذ سنة .1976 ويعود آخر إصلاح في هذا المجال إلى سنة 2009 وقد شكل قفزة نوعية، إلا أنه لم يُحدث في المجمل، سوى تغييرات تقنية بالأساس.
ومن أجل إدراج الحاجيات التي سيوّلدها تطبيق الجهوية المتقدمة ولضمان تناسق مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد مع مقتضيات المالية المحلية، تتضح ضرورة إجراء إصلاح شامل يأخذ في الاعتبار العناصر التالية، تنمية الموارد لتمويل الاختصاصات الجديدة للجهات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في ما يتعلق بالضرائب المحلية والرسوم شبه الضريبية، وتحديد المقتضيات المتعلقة بالتحويلات ومخصصات الضريبة على القيمة المضافة والتضامن والموازنة، إن اقتضى الحال، وتبسيط المساطر الخاصة بميزانية مختلف المستويات الترابية، وإرساء قواعد ومبادئ تنظم التعاقد من أجل تشجيع تناسق تدخلات السلطات العمومية على المستوى المحلي، وبالتالي، تشجيع الاستعمال الأفضل للأموال العمومية؛ وفي انتظار استكمال هذين المشروعين (إصلاح مالية الجماعات المحلية والقانون التنظيمي لقانون المالية)، تقترح اللجنة كمرحلة انتقالية تزويد الجهات بموارد ذاتية مناسبة تمكنها من الشروع في تطبيق الجهوية المتقدمة في أقرب الآجال.
وبخصوص تعبئة الموارد، توصي اللجنة أولا بتجنب تشديد الضغط الجبائي الحالي والشروع، عوض ذلك، في إعادة توزيع الموارد بين الدولة والجهات.
وتبلغ نسبة الضغط الجبائي في المغرب حاليا 26 في المائة (مع استثناء الاقتطاعات الاجتماعية). وتنوي الدولة التخفيف من هذا الضغط عن طريق تقليص النسب الهامشية للضريبة، خاصة في ما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات (وربما أيضا الضريبة على القيمة المضافة مستقبلا)، مع توسيع الوعاء الضريبي وإلغاء الإعفاءات الجبائية.
وتوصي اللجنة، في مرحلة ثانية، بتطبيق الإجراءات التالية في أقرب الآجال، ويتعلق الأمر بالرفع من حصة الجهات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات من 1 في المائة إلى 5 كحد أدنى 3,3 مليار درهم، وتقسيم واجبات التسجيل والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بالتساوي بين الدولة والجهات 25,3 مليار درهم، وضمان استفادة الجهات، بشكل دائم، من جزء من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ورصد هذا الجزء حصريا لبرامج استثمارية، ورفع حصة الجهات من الرسم المفروض على عقود التأمين من 13 في المائة إلى 25 في المائة ( 160 مليون درهم).
وأكد التقرير توسيع مجال تطبيق الضرائب المحلية والرسوم شبه الضريبية لصالح الجهات (المطارات، والطرق السيارة، والضريبة البيئية، والأجور عن الخدمات المقدمة...).
وستمكن هذه التوصيات من رفع الموارد السنوية الإجمالية للجهات من 5,1 مليار درهم حاليا إلى ما لا يقل عن 8 ملايير درهم ( 2009 كسنة أساس).
إن تعزيز موارد الجهات سيمكنها من التوفر على قدرة أكبر على الاقتراض في المستقبل. وحيث إن مشاريع الجهات المؤهلة (التي تفرز تدفقا نقديا ذاتيا) يمكنها الحصول على تمويل القطاع البنكي، خاصة أن الاقتراض لا يمثل حاليا سوى 5 في المائة من الموارد الإجمالية دون حساب الفائض، وتوصي اللجنة بتعزيز قدرات صندوق تجهيز الجماعات المحلية والدفع به إلى التعاون مع القطاع البنكي في بعض العمليات.