الحمداوي: مذكرة الحركة حظيت بنقاش واسع ومعمق

خصصت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، صباح الثلاثاء 19 أبريل 2011، للاستماع إلى أربع هيآت وجمعيات تعمل في الحقل الديني، هي حركة التوحيد والإصلاح وجميعة خريجي الدراسات الإسلامية، وجمعية خريجي دار الحديث الحسنية وجمعية الكرامة للثقافة والحضارة، وقد استعمت اللجنة التي حضر غالبية أعضائها إلى وفود الهيآت الأربع مجتمعة طيلة 4 ساعات.وتشكل وفد حركة التوحيد والإصلاح من رئيس الحركة محمد الحمداوي، والكاتب العام للحركة امحمد الهلالي، ومنسق مجلس الشورى عبد الرحيم شيخي، وعضوي المكتب التنفيذي أحمد الريسوني وامحمد طلابي. وعن جمعية كرامة، حضر كل من عبد الله الوزاني وفوزي الصقلي وآخران. كما حضر عن جمعية أساتذة التربية الإسلامية رئيسها عبد الكريم الهويشري.
وقال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح في تصريح ل ''التجديد'' إن اللقاء كان متميزا، وأن المذكرة التي تقدمت بها الحركة حظيت بنقاش واسع ومعمق، بخصوص المقترحات والإجراءات والأفكار التي تضمنتها.
وأضاف الحمداوي أن اللجنة طرحت أسئلة معمقة حول مكانة المرجعية الإسلامية والكيفية التي يجب أن تحضر بها في الوثيقة الدستورية المنتظرة، كما قدرت إضافة الحركة بخصوص دسترة وإدماج المجتمع المدني في المؤسسات الدستورية ذات الطبيعة الدينية أو غيرها، وكذا تصور الحركة لدسترة إمارة المؤمنين والبيعة، وكذا كتابة الأمازيغية بالحرف العربي، وقال الحمداوي إن هدف الحركة من اقتراح الحرف العربي هو تيسير استعمالها على كل المغاربة بدون استثناء، وضمان انتشارها الواسع.
وأكد الحمداوي أن تساؤلات اللجنة ركزت أيضا على مقترح الحركة بخصوص أن يكون الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع، يساهم في تطوير وتجديد التشريع الدولي والوطني، وقال إن قصدنا من ذلك التوفيق بين الإسلام والديمقراطية بما هي نمط للحكم، في أفق بلورة مقاربة مجتهدة من أجل أداء حضاري جديد، ينطلق من المرجعية الإسلامية وينفتح على آفاق الحضارة الإنسانية. وقال عبد الكريم الهويشري، رئيس جمعية أساتذة التربية الإسلامية من جهته، إن مذكرة جمعيته دعت إلى التنصيص على أن الشريعة هي المرجعية الأسمى والأساس للتشريع، وأكد الهويشري أن هذا المقترح المقصد منه هو ضمان الانسجام وعدم التعارض بين دين الدولة وقوانينها الوطنية والدولية. ولأن الجمعية مهنية، يقول الهويشري، نصت المذكرة على أن يتم تدريس التربية الإسلامية في جميع التخصصات والمعاهد والمدارس العليا لما تحققه من أهداف في حماية المجتمع من الغلو والتطرف والتنصير، كما نصت مذكرة الجمعية على أن تكون اللغة العربية لغة للتدريس في جميع أسلاك التعليمية. وأن يتم إحداث هيأة عليا للعلماء تضم الهيآت العاملة في الحقل الديني، الرسمية منها والشعبية، وتسند لها مهمة تحديد معالم السياسة الدينية، وتكون سلطة علمية مستقلة عن باقي السلط.وطالبت جمعية كرامة للثقافة والحضارة من جهتها، بالتنصيص في الدستور على ما أسمته المشروع المجتمعي القائم على المذهب الأشعري في العقيدة، والمذهب المالكي في الفقه والتصوف الخلقي القائم على القرآن والسنة. كما طالبت بدسترة ما أسمته ''المبايعة'' وليس ''البيعة''.