لجنة مراجعة الدستور تستمع إلى الجمعيات العاملة في الحقل الديني

تجتمع يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011 لجنة مراجعة الدستور بالجمعيات والهيآت التي تعمل في الحقل الديني، منها جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا، وحركة التوحيد والإصلاح، والجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، والائتلاف المغربي للثقافة والفنون، وهي جمعيات تشغل أساسا في مجال الدعوة والتربية والتكوين والثقافة والفن والبحث العلمي. وقال محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، في تصريح ل''التجديد'' إن حركته قد أعدت مذكرتها بخصوص الإصلاح الدستوري، ستعرضها اليوم على أنظار اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وأبرز الحمداوي أن المذكرة التي عرضت على أنظار مجلس الشورى للحركة قبل يومين، تؤكد على مرتكزين اثنين: الأول يتعلق بتقوية وتعزيز المرجعية الإسلامية والارتقاء بها في الوثيقة الدستورية المقبلة، والثاني يتعلق بتقوية وتعزيز الخيار الديمقراطي.
وأوضح المصدر ذاته أن إعداد مذكرة بخصوص الإصلاح الدستوري هو أحد آليات تنزيل مبادرة الإصلاح الديمقراطي التي أعلنت عنها الحركة يوم 17 مارس 2011 مع هيئات أخرى شريكة، بُعيد الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي، مشيرا إلى أن التفكير فيها سابق على ذلك، ويرجع إلى الفترة التي اشتعلت فيها الثورة التونسية والمصرية، وتفاعل الحركة مع الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية.
وعن مضمون المذكرة، أبرز رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن الارتقاء وتقوية المرجعية الإسلامية تضمن عدة إجراءات، منها أن يتضمن الدستور المقبل نصوصا صريحة تجعل من المرجعية والهوية والقيم الإسلامية محددا أساسيا في وضع السياسيات والقوانين وتنفيذها، ما دامت تلك المرجعية هي إحدى الثوابت الوطنية والدينية غير القابلة للمراجعة أو الإلغاء، وأيضا أن ينص الدستور على إجراءات تسمح للمجتمع المغربي عبر جمعياته المدنية بممارسة دوره وبالمبادرة في الحفاظ على ثوابته وقيمه وهويته. مؤكدا أن هذه الثوابت هي مسؤولية الجميع دولة وشعبا ومؤسسات. أما بخصوص المرتكز الديمقراطي، فقد أكد الحمداوي أن مذكرة الحركة ركزت على الجانب المتعلق بالحريات والحقوق، واقترحت إجراءات من شأنها أن تقطع مع عهد التحكم والإقصاء الذي عانت منه الجمعيات المدنية، خاصة الإسلامية منها، وأوضح أن تلك الإجراءات تؤكد على ضرورة أن يوفر الدستور المقبل كافة الضمانات والحقوق للمواطن فردا أو جماعة، وسدّ منابع التحكم والإقصاء.
واعتبر الحمداوي أن انخراط الحركة في الورش الدستوري إنما هو يعبر عن منهجها في المشاركة الإيجابية والتدافع السلمي، على أمل منها في أن تستجيب المراجعة الدستورية لتطلعات الشعب المغربي. وفي الوقت الذي ثمن الحمداوي العفو عن جزء من المعتقلين السياسيين، قال إن الشعب المغربي ينتظر مزيدا من الإجراءات التي تقطع مع المرحلة السابقة التي تميزت بنهج سياسة الإقصاء والتحكم، وذلك قبل الاستفتاء على الدستور. وأضاف قائلا إنه لا معنى لاستمرار بعض المهرجانات التي تروج للميوعة والإباحية، ضدا على هوية وقيم هذا الشعب.