تأسيس هيأة للدفاع عن ضحايا الاختطاف والاعتقال السياسي

تأسست، يوم الثلاثاء 19 أبريل 2011 بالرباط، هيأة وطنية للمطالبة بالإفراج عن ضحايا الاختطاف والتعذيب والاعتقال السياسي، بمبادرة من عائلاتهم ومعتقلين سابقين، أبرزهم محمد المرواني الأمين العام للحركة من أجل الأمة والمعتقل السابق المفرج عنه قبل أسبوع، وهو الذي حدد مهمة الهيأة في الدفاع عن كل المعتقلين الذين تمت محاكمتهم خارج مقتضيات المحاكمة العادلة، ومنهم من تبقى من خلية بلعيرج، ومن تبقى من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية.وتميزت الندوة التي حضرتها عائلات جزء من المعتقلين السياسين، بحضور ممثلين عن أغلب الجمعيات الحقوقية، ومناضلين سياسيين وحزبيين. ممن أبدوا انخراطهم في تشكيل الهيأة الجديدة.
وقال المرواني إنه عازم على النضال من أجل الإفراج عمن تبقى من المظلومين في السجون المغربية، بغض النظر عن خلفياتهم السياسية، منتقدا الإفراج الجزئي الذي حصل لحد الآن، وقال: ''إن المخزن حريص على أن ينكد علينا فرحتنا'' التي وصفها بالحزينة.وانتقد المرواني سياسة الدولة، مطالبا هذه الأخيرة بأن تغير سياستها، مبرزا أن المعادلة الجديدة التي أفرزتها الثورات العربية ومنها حركة 20 فبراير تفرض على الدولة أن تستجيب لتطلعات الشعب المغربي، بإبعاد المفسدين والمتورطين في ملفات جسيمة، وإغلاق معتقل تمارة السري، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وأوضح قائلا: المغاربة خرجوا للشارع، لكن لا نريد أن نكرر ما وقع في مصر أو تونس، وعلى الدولة أن تستجيب لمطالب هذا الشارع، دون تماطل أو تجاهل.
واعتبر المرواني تعيين بنموسى على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إهانة للمغاربة، وقال إن بنموسى بصفته وزير للداخلية سابقا وله سوابق وتجاوزات، بحيث انتهك قرينة البراءة في ملف المعتقلين السياسيين، مبرزا أن المخزن إذا أراد أن يتغير فعليه أن يتخلى عن منطق المنحة وبالتقسيط، داعيا الدولة إلى تبني منطق جديد يقوم على التعاقد والشراكة.