القناة الثانية: المدير العام السابق للقناة يحدد راتبا لنفسه ناهز 30 مليون سنتيم

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة قامت بضخ مبالغ مهمة تمثلت أولا في المشاركة في رأسمال القناة بمبلغ 216 مليون و846 ألف درهم وثانيا في تقديم إعانات سنوية بلغت إلى حدود عام 2007 ما يقارب 21,1 مليار درهم.
وأضاف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2009 ويلاحظ بعد عشر سنوات من ذلك، أن الوضعية المالية للشركة لم تسجل أي تحسن رغم ارتفاع أهمية عائدات الإشهار والتي بلغت ما بين سنة 2003 و2008 مبلغ 98,2 مليار درهم. وقد تتفاقم وضعية الشركة أكثر خاصة وأن قطاع الإشهار السمعي البصري يشهد منافسة متزايدة.
وكشف التقرير أن المدير العام السابق حدد لراتبه الشخصي مبلغا ناهز 30 مليون سنتيم، وقد بلغت الرواتب الشهرية والمزايا التي حصل عليها المدير العام السابق دون أي ترخيص مسبق للمجلس الإداري ما يناهز مبلغ 17 مليون درهم، أي بمتوسط شهري قدره 300 ألف درهم (30 مليون سنيتم)، وهو ما يعتبر مبالغا فيه بالنظر إلى الطابع العمومي للقناة وإلى وضعيتها المالية الهشة.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم الوضعية المالية الصعبة للشركة، قامت هذه الأخيرة باستثمارات ثقيلة (بناء استوديو ,1200 توسيع المقر ...)، واتخذت قرارات وتدابير متسرعة (دمج العاملين لحسابهم الخاص) ، (العمل على نيل شهادة الجودة...). كل ذلك زاد من تأزم وضعيتها وأضعف مردوديتها. يضاف إلى ذلك، أن القناة لم تعمل على جلب أرباح من هذه الاستثمارات.
ووفق المصدر ذاته فإنه أمام تسيير يتميز بعدم التحكم في التكاليف، وأمام ارتفاع غير كاف لرقم المعاملات دون احتساب إعانات الدولة، وخصوصا مباشرة استثمارات جد مكلفة، فقد أصبح اللجوء إلى القروض البنكية خيارا لا مناص منه، وهو ما أثر سلبا على الاستقلالية المالية للقناة.
وبلغت قيمة الإعانات العمومية للقناة منذ أصبحت الدولة تملك أغلبية رأسمالها في يونيو 1996 وحتى متم سنة 2008 مبلغ 12,1 مليار درهم. وخلافا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 03 - 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، فقد قدمت الدولة إعانات للشركة في غياب أي عقد برنامج، بل تم الاكتفاء بوضع دفتر تحملات يغطي الفترة ما بين 2006 و.2008
وأكد المجلس أنه هناك قصورا في أنشطة الإنتاج والإنتاج المشترك، وقامت القناة بإنتاج أغلب البرامج أو ساهمت في إنتاجها في غياب دراسات السوق أو دراسات الجدوى من أجل تحديد الحاجيات بطريقة دقيقة.
ومن جهة أخرى، لاحظ التقرير أن العجز المالي والبالغ قرابة 10 ملايين درهم حققته فقط ثلاثة برامج وهي أستوديو 2 م ,2007 لمسات 2008 وشلانجر 2008 وتتعدى الخسارة هذا المبلغ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة الأخرى التي لا يمكن تقييمها بدقه في غياب محاسبة تحليلية.
وكشف التقرير أن هناك غياب دعوة عامة لوضع السيناريوهات وذلك خلافا لأحكام المادة 13 من دفتر التحملات والتي تنص على تعزيز المنافسة الحرة في الميدان السمعي البصري، مضيفا عدم تسمية أية لجنة مكلفة بقراءة السيناريوهات أو التقييم المالي أو مشاهدة المسرحيات. ففي سنة ,2008 عهد إلى شخص واحد، تابع لقسم البث بمهمة قراءة واختيار المسرحيات.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن صورياد فرنسا شركة فرنسية في ملكية صورياد المغرب وتتكلف نيابة عن هذه الأخيرة باقتناء البرامج الأجنبية غير العربية. ويعد هذا الامتياز الذي تم منحه للشركة الفرنسية غير مبرر كما يؤكد الغموض الذي يميز العلاقة بين الشركتين، ثم إن تحديد هذا المبلغ السنوي للعمولة كيف ما كان مبلغ المشتريات من البرامج الأجنبية لا يساعد على تحسين أداء صورياد فرنسا كما أنه يعمق من الأزمة المالية التي تعاني منها القناة.
إن مشتريات صورياد فرنسا من البرامج لا يراعي الاحتياجات الحقيقية للقناة ولا يأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر منالبرامج.
ومن ناحية أخرى، قامت القناة بشراء برامج لم يتم عرضها حتى انتهت فترة حقوق بثها. إن العلاقة بين شركة صورياد والوكيل الإشهاري، تتميز بغموض يلف التعاقد بينهما، إذ يلاحظ غياب دفتر تحملات واضح يبين الأهداف المسطرة للوكيل والوسائل الواجب توفيرها من أجل البحث عن زبائن جدد وإنعاش الإشهار لمصلحة القناة.
ويلاحظ أن المجلس الإداري لصورياد لا يقوم بشكل كاف بدوره المتعلق بالمراقبة والتتبع لأعمال المدير العام، وأن لجنة التدقيق التي أحدثها المجلس الإداري سنة 2007 لا تزال غير عملية، ثم إن اللجان الأخرى المفروض إحداثها طبقا للقانون الخاص بالشركات المساهمة لم يتم إحداثها بعد (لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور...). كل هذا القصور ينعكس سلبا على الوضعية المالية للشركة ويحد من مردوديتها الاقتصادية.