مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة مكناس: رفع أحاديمن أثمنة التذاكر

أبرمت الجماعة الحضرية بمكناس بتاريخ فاتح غشت 2005 اتفاقية الامتياز لاستغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات مع التجمع المتكون من شركة توكسال وشركة أحسن حافلة. وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالتاريخ نفسه من قبل وزارة الداخلية. ومن أبرز ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات:
- عدم احترام شروط تغيير شبكة الخطوط
- أسطول غير كاف: الأسطول الواجب تشغيله يتكون من 73حافلة زيادة على سبع حافلات احتياطية. إلا أن متوسط عدد الحافلات التي وفرتها الشركة المستغلة لتغطية مجموع الخطوط التعاقدية لم يتعد 54 حافلة.
- تأثير موقع مرآب الحافلات (قرب المجزرة البلدية) على السلامة الطرقية وعلى الصحة العمومية.
- عدم احترام برنامج الاستثمار التعاقدي: نقص في الاستثمارات بمبلغ 1,210,650 درهم.
- نقص في جودة الخدمات النقل: نصت الاتفاقية على أن الشركة المستغلة ستنجز في غضون 12 شهرا من الشروع في استغلال المرفق مخططا للجودة، إلا أنه سجل غياب هذا المخطط. كما تفتقر الحافلات المشغلة للمقابض الواجب توفيرها ليتمسك بها الركاب الواقفون. لا تتوفر الشركة المستغلة على شاحنة للإغاثة تمكن من قطر الحافلات في حالة عطب وإزاحتها من الطريق العام في أقل وقت ممكن، كما أن سلامة الجولان والوقوف والحفاظ على النظام بالمدينة تعرف بعض الاختلالات.
- عدم الالتزام بتجهيز الشبكة: حددت الاتفاقية في بنديها 17 و19 بكل وضوح التجهيزات الواجب على الشركة المستغلة توفيرها في جميع خطوط الشبكة مع أن نوعية ومواصفات وأماكن هذه التجهيزات يتم تحديدها بطريقة تشاورية بين الطرفين. وعليه فعدم إنجاز هذه التجهيزات يبرهن عن النقص الحاصل في الاستثمار المنصوص عليه في الاتفاقية الشيء الذي يعتبر خطأ جسيما حسب البند 47
- عدم احترام شروط تغيير التعريفة: حدد البند 37 من الاتفاقية التعريفة المحددة في 70,2 درهم للتذكرة بالنسبة لمجموع الخطوط و100 درهم كواجب الانخراط أو 1,30 درهم للتذكرة بالنسبة للتلاميذ والطلبة. إلا أن التعريفة المطبقة تختلف عن تلك المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث أقدمت الشركة بقرار أحادي على الرفع من أثمنة التذاكر والتي أصبحت تتراوح ما بين 3 و7,5 دراهم حسب كل خط. كما أنها تطبق تعريفة درهمان بالنسبة لجزء من مسار بعض الخطوط.